3 قرارات إتحادية جديدة إطار مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم في الإمارات

أعلنت وزارة المالية عن ثلاثة قرارات جديدة تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة وذلك في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة.

تضمنت القرارات؛ قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2020 بشأن القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، وقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2020 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تطوير البنية التحتية.

تخفيض الرسوم

وتفصيلاً؛ شملت القرارات الجديدة تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي لدى كل من وزارة المالية و وزارة تطوير البنية التحتية بنسبة 50% من 1000 درهم لتصبح 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجاناً، كما قامت الوزارة بتعديل لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية وذلك بإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية "وزارات وهيئات" لتصبح مجانية وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

يشار إلى أن هذه القرارات ستصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.