مجلس لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية

 

وأدركت الجهات المعنية في السعودية ذلك، حيث أيد مجلس الشورى خلال جلسته الأخيرة دراسة إنشاء مجلس لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم، وإنشاء أمانة عامة للمجلس في الوزارة، لضمان الارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي لبرامج ونشاطات وخدمات التعليم المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورسم السياسة العامة وتنظيم العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ووافق المجلس على مقترح دراسة مشروع نظام من 27 مادة عن "تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة"، مقدم من الدكتور ناصر الموسى، يهدف إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم.

 

وأوضح الدكتور ناصر الموسى مقدم المقترح، لإحدى الصحف المحلية إن مواد النظام نصت على إنشاء مجلس في وزارة التعليم يسمى مجلس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشكل من رئيس وأعضاء وأمين عام، ممن يعملون في مجال التعليم والتدريب والموهبة، والصحة والشؤون الاجتماعية، وستة أعضاء من ذوي الاختصاص، ومن مؤسسات المجتمع المدني، ومن أولياء أمور الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع عضوين من كل فئة، وكذلك إنشاء أمانة عامة للمجلس في وزارة التعليم، يتولى الإشراف عليها أمين عام يعينه رئيس المجلس.  

 

وأضاف الموسى أن الهدف من إنشاء المجلس، هو الارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي لبرامج ونشاطات وخدمات التعليم المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمثل مهامه في رسم السياسة العامة وتنظيم العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. 

 

وأكد الدكتور الموسى أن مواد النظام، اهتمت بإلزام الجهات التعليمية بتمكين الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية، وكذلك ألزمت مؤسسات التعليم العالي بتقديم خدماتها للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنشاء وحدات إدارية خاصة وتهيئة البيئة الجامعية بشريا ومكانيا وتجهيزيا وإلكترونيا، مع وجود دعم خاص يعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الفئات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أن النظام يشمل المنح الدراسية، والمكافآت المالية، والإرشاد بأنواعه المختلفة، وتوفير النقل المدرسي المناسب للطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير المرافقين لهم عند الحاجة، وتطبيق شروط وضوابط الأمن والسلامة فيها.