لهذه الاسباب تراجعت فرص التوظيف امام المواطنين

سعيد صالح الرميثي

سعيد صالح الرميثي

اسباب تراجع فرض التوظيف امام المواطنين

اسباب تراجع فرض التوظيف امام المواطنين

تراجعت فرص حصول بعض المواطنين الاماراتيين على وظائف جديدة في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك وفقا لتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي.


الأسباب
ارجعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي اسباب قلة فرص العمل امام المواطنين إلى ثلاثة أسباب هامة وهي :


أولا : قلة عدد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً
أوضح سعيد صالح الرميثي مقرر اللجنة، ان اللجنة قد توصلت الى ان عدم استكمال بعض المواطنين للمراحل التعليمية، سببا جوهريا في ضياع فرص التوظيف امامهم، خاصة ان النسبة الكبرى من البطالة بين المواطنين قد ارتبطت بحملة الثانوية العامة غير المؤهلين للإنخراط في سوق العمل الذين لا يملكون المؤهلات العلمية التي تمكنهم من ذلك، مشيرا الى ان نسبة البطالة بين هؤلاء المواطنين من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها قد وصلت الى 83%.


ثانيا : ضعف البرامج التدريبية والتأهيلية للمواطن الباحث عن عمل
تظهر هذه المشكلة بوضوح بسبب استسلام المواطنين للوقت، وضياعه في انتظار الحصول على وظيفة مناسبة، دون الاهتمام بالالتحاق بدورات تدريبه، وكورسات علمية تؤهله للحصول على وظيفة جيدة تمكنه من اكتساب خبرة عملية كبيرة ومهارات عملية تمكنه من الوقوف على ارض صلبة في مجال العمل.

 

ثالثا : ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية.
أشار الرميثي الى نقطة هامة جدا، الا وهي زيادة نسبة العمالة الأجنبية في سوق العمل سنوياً، وذلك لعدة اسباب، منها عدم تناسب مؤهلات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، أو عدم تقيد بعض المؤسسات بنسب التوطين المتعارف عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية (5% سنوياً)، إضافة إلى رفض العمالة المواطنة بعض الوظائف في بعض القطاعات وتفضيلهم البحث عن الوظائف المحصورة في الأعمال الإدارية والمكتبية.


تقارير
بحسب ما نشرته الصحف المحلية، فقد أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد، حميد بن ديماس السويدي، بأن أعداد العمالة المسجّلة في وزارة العمل شهدت نمواً بنسبة 6%، خلال العام الماضي، إذ بلغت أربعة ملايين و700 ألف عامل، مقارنة بسبعة ملايين و417 ألفاً في 2014، في حين وصلت زيادة أعداد العمالة الماهرة، خلال العام الماضي، الى 12% من إجمالي حركة زيادة أعداد العمالة المسجلة لدى الوزارة.

 

الملخص 

يعد عدم استكمال الدراسة لبعض المواطنين، وعدم الاهتمام بالتأهيل والتدريب على البرامج المؤهلة للعمل، وازدياد العمالة الاجنيبنة من اهم العوامل التي ادت الى تراجع فرص المواطنين في الحصول على فرص عمل مناسبة.