مجلس الشورى السعودي يوافق على نظام مكافحة التحرش ويرفعه للملك

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام .

الموافقة على نظام مكافحة التحرش

 أعد النظام وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ،  فبعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم بشأنه والتي تناولت عدة جوانب صياغية ونظامية، ثم صوت الشورى على إقرار المشروع والموافقة عليه.

8 مواد لنظام مكافحة التحرش

يتكون مشروع النظام من 8 مواد، ويهدف لمكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

عقوبات مخالفي نظام مكافحة التحرش

نص النظام على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش ، ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث ، وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة ، كما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة .