مكاتب نسائية في التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق السعودية

مكاتب نسوية في امارات المناطق

مكاتب نسوية في امارات المناطق

 شعار مجلس الوزراء

شعار مجلس الوزراء

خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الوزراء

خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الوزراء

يرسم مجلِس الوزراء السعودي السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها، وقد أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ظهر يوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عدداً من الترتيبات والقرارات الهامة بعد الاطلاع على توصيات اللجان المشكلة لدراسة أفضل البدائل المتاحة.
 
وكان من أهم هذه القرارات
التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق  
وافق مجلس الوزراء على التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق على أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لإمارات المناطق.
 
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك الترتيبات، إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة .
 
وتهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية .
 
قرارات أخرى 
يُذكر بأن مجلس الوزراء قد أقر عدداً من الترتيبات بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أفضل البدائل لتقديم خدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية، وأقر المجلس تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإحصاء، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط، كما وافق على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك تم تعيين 27 شخص كأعضاء في دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات .