دبلوماسيات سعوديات بمرتبة سفير.. قريباً

تمكنت المرأة السعودية من القيام بدورها الفعال والمتميز بإسهامات مشرفة في دفع مسيرة التنمية والمجالات التنموية والاقتصادية والمحلية والسياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وحققت الكثير من المكاسب التي لازالت تنمو وتتابع، حيث برزت في حصولها على أعلى المؤهلات العلمية، وتبوأت المناصب الأكاديمية والإدارية والاجتماعية والسياسية، وتولت العديد من المناصب في قطاعات الدولة المختلفة، ودخلت مجلس الشورى كعضو فعال ومؤثر في القرارات، كما أعطيت الحق في الترشيح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية، إلى جانب العديد من المكاسب التي لا حصر لها.
 
وها هي المرأة السعودية أمام مشروع جديد في طريقه للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، وهو مشروع تعيين المرأة كدبلوماسي بدرجة سفير، لتمثل المملكة في الدول الخارجية، وفقاً لما أوضحته صحيفة الرياض.
 
وبحسب التقارير الصادرة من وزارة الخارجية فإن المرأة تمثل 267  موظفة من أصل 7341 موظفاً في شتى أنحاء العالم، أي أن المرأة موجودة بنسبة 4.5 في المائة من مجمل الوظائف الدبلوماسية، 3.2 في المائة في الوظائف الإدارية والفنية والمالية، و3.6 في المائة في أي وظيفة كانت. 
 
وأبدت بعض عضوات مجلس الشورى تأييدهن لمشروع تعيين المرأة كدبلوماسي بدرجة سفير، وأكدن على مدى القدرات التي تمتلكها المرأة السعودية، وتأهيلها لتمثل المملكة في الجانب الدبلوماسي. 
 
حيث أوصت عضو مجلس الشورى أ. د. لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري، أستاذ طب الأسرة بجامعة الملك سعود، بأهمية زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 120. 
 
وطالبت بتعيين سعوديات في مناصب قيادية عليا يمثلن حكومة خادم الحرمين (على المستوى الدولي وفي دول العالم المختلفة) مؤكدة أنها خطوة قد آن أوانها ولا بد من المضي قدماً نحو تحقيقها. 
 
وبينت الأنصاري أنها ترى أنه واجب المجلس أن تدعم وزارة الخارجية وتدعم هذا التوجه بقوة مع المطالبة بتحقيقه سريعاً على أرض الواقع، فالمرأة السعودية قوية ومؤهلة ومن الممكن أن تسهم وتدلي بدلوها في هذا المجال أيضاً لتثبت أنها ليست فقط قادرة على تحمل هذه المسؤولية بل والإضفاء عليها والإبداع فيها وتطويرها.
 
وأيدتها عضو الشورى د. هيا بنت عبدالعزيز المنيع، مستشار صحيفة الرياض، مشيرةً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أعطت للمرأة مساحة للمشاركة في صناعة القرار الداخلي عبر أكثر من مسار يأتي في مقدمتها ترشيح ثلاثين سيدة في مجلس الشورى، وأن من يتابع المشهد السعودي في المجالات يجد حراكاً إيجابياً متنوعاً ولله الحمد، وبحكم استقرار النظام السياسي فإن العلاقات الدبلوماسية تتميز بالثبات والقوة والوضوح والتركيز على المصلحة الوطنية والاهتمام الكبير بالقضايا العربية والإسلامية.
 
وأكدت أيضاً عضو الشورى الدكتورة حمدة العنزي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أن انخراط المرأة في العمل السياسي ودخولها مجلس الشورى والسماح لها بحق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية استجابة للقيادة الحكيمة التي رأت تمكين المرأة سياسياً وتفعيل دوره المرأة باعتبارها نصف المجتمع لتكون طرفاً في صنع القرار وطرفاً في صنع الانجاز، فإنها ترى من المناسبة دعم توجه عمل المرأة كسفيرة تمثل المملكة خارجيا، فالمرأة السعودية أثبتت نفسها في جميع المجالات وجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها وشاركت بفاعلية عالية في المؤتمرات والندوات الدولية ممثلة بلدها خير تمثيل. 
 
ولفتت العنزي إلى أن تعيين المرأة كسفيرة ما هو إلا ارتقاء حقيقي للمرأة السعودية للحصول على حقوق المواطنة الكاملة التي كفلتها لها الشريعة وكفلتها لها الحكومة السعودية خاصة في ظل اتهامات دولية توجه لها في شأن ملف المرأة وقد يكون في إقرارها ما يسهم في التخفيف من هذه الاتهامات ومنح المرأة جزءا من حقوقها المستحقة.