نموذج عالمي رائد

الإمارات من أهم الدول في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها، والمتمثلة في الدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، إضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة، وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام الذي كان له الدور الأكبر منذ قيام الدولة في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي أسهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.

أتكلم اليوم في مقالتي عن المرأة الإماراتية لكوني جزءا من هذه التجربة، فقد عززت خلال الخمسين سنة الماضية حضورها في كل المجالات، والذي بات مساويا لحضور الرجال، بل إن الكفة تميل لمصلحتها في العديد من المؤشرات، وتحتل الإمارات مرتبة متقدمة عالميا، والأولى عربيا وشرق أوسطيا في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة بذلك المستهدف الوطني، بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالميا.

ستبقى صور مشاركة المرأة الإماراتية الفاعلة كصانعة ومساهمة في أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات مؤخرا، حاضرة إلى وقت طويل.

واستطاعت الإمارات أن تتخطى الكثير من دول العالم في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية بعد أن ضمنت نصف مقاعد البرلمان "المجلس الوطني الاتحادي"، والتواجد بقوة في تشكيل الحكومة.

وأود في النهاية أن أشير إلى أن هناك قفزات نوعية كبيرة تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق المرأة العربية الخليجية، وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في شهر مارس الجاري، أتقدم بالتهنئة للمرأة في كل مكان من العالم متمنية لها المزيد من التقدم والازدهار.