المحكمة تصادق على حبس ميسي 21 شهرا بتهمة التهرب الضريبي

صادقت المحكمة العليا الإسبانية أمس على حكم حبس الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة 21 شهرا ، بعد اتهامه بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو لمصلحة الضرائب الأسبانية عن أعماله في 2007 و2008 و2009.

معاقبة والدة ميسي بالسجن 15 شهرا وتغريمه 1.6 مليون يورو

وعلقت عقوبة السجن وفقا للنظام الاسباني عندما تكون العقوبة أقل من عامين ، فضلا عن نظافة السجل القضائي للاعب ، كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليوني يورو التي فرضت على اللاعب ، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا إلى 15 شهرا ، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو إلى 1,3 مليون يورو ، معتبرة أن التعويض السريع لنجله للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب شكل عاملا مخففا.

ميسي يقر بجهله في كيفية إدارة أمواله

واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام ميسي ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية ، وكان ميسي وقع عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون ، ولكن ليس على الصعيد الشخصي ، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية ، وأكد النجم الأرجنتيني أنه كان يركز على كرة القدم ، مشيرا إلى انه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.

ميسي مثل أمام المحكمة للإدلاء بأقواله

يشار أن الصيف الماضي شهد مثول ميسي أمام المحكمة للاستماع إلى أقوله في قضية التهرب الضريبي ، كما ظهر اسم اللاعب في قضية تسريب أوراق بنما ، لكن ميسي يصر على أنه يهتم بكرة القدم تاركا مهمة إدارة أمواله لوالده ولفريقه المالي ، وهو ما أكده والده بنفسه محملا نفسه المسؤولية كاملة.