للسعوديين .. احذروا اتصالات وزارة الخدمة المدنية!

انتشرت في الآونة الأخيرة اتصالات متعددة ورسائل نصية تلقاها المتقدمين والمتقدمات للوظائف التي تعلن عنها وزارة الخدمة المدنية السعودية عبر هواتفهم المحمولة...
 
ولكن عليهم جميعا الحذر من هذه الاتصالات والرسائل، فهي لا تمت للوزارة بأية صلة!
 
هذا ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد بن إبراهيم المنيف، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تتواصل مع المتقدمين والمتقدمات للوظائف التي تعلنها من خلال الاتصال المباشر أو الرسائل النصية من أرقام هواتف محمولة، إنما تتواصل الوزارة معهم من خلال وسائل الإعلام الرسمية وموقعها الإلكتروني أو الرسائل النصية من حسابها الرسمي فقط وأي اتصال يخرج عن ذلك ليس للوزارة علاقة به.
 
 وحذر المنيف من التعامل مع هذه الاتصالات والإعلانات المجهولة المصدر، مشيراً إلى أن الوزارة تسير وفق خطة سنوية محددة، تتم وفق الإعلان عبر القنوات الرئيسية فقط، ابتداء من بوابة الوزارة الإلكترونية، والصحف السعودية الرسمية.
 
ويأتي هذا التحذير بناءً على تلقي الوزارة عدة اتصالات من بعض المواطنين والمواطنات يفيدون بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون بالوزارة، ويطالبون بمعلومات عن المتصل بهدف تعيينهم ويطلبون مبالغ مالية. 
 
علماً بأن الوزارة قد بادرت بمخاطبة الجهات المختصة بشأن ما وردها من اتصالات الموطنين والتي أسفرت جهودهم عن القبض على أحد المتهمين والذي لا يمت للوزارة ولا لمنسوبيها بأي صلة، وأعلن ذلك في وسائل الإعلام من قبل شرطة منطقة الرياض في حينه.
 
معلومات المواطنين والمواطنات
وفي ظل التساؤلات التي طرحها المواطنين والمواطنات عن حصول المنتحلين لصفة موظفي الخدمة المدنية على اسم وهاتف المواطن أو المواطنة باستخراجها من برنامج التوظيف "جدارة"...
 
جاء الرد من المنيف، حيث شدد في تصريحه على أن حصول منتحل صفة موظف الخدمة المدنية على اسم وهاتف المواطن أو المواطنة لا يعني أنها مستخرجة من برنامج التوظيف "جدارة" بدليل طلبه لمعلومات كرقم السجل المدني والشهادة والتخصص وغيرها من المعلومات الشخصية، وقد يكون حصوله على الرقم والاسم من خلال البرامج المتوفرة بأجهزة الهواتف الذكية التي تمكن المستخدم من الحصول على هاتين المعلومتين، كما أن قرار التعيين لا يصدر من وزارة الخدمة المدنية إنما من الجهة التي سيعمل فيها المرشح، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية ومنها إجراء الكشف الطبي.