هيئة الأدب تكشف ملامح استراتيجيتها لخدمة "الأدب والنشر والترجمة"

كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن الملامح الرئيسة لاستراتيجيتها، والتي تضمنت رؤية هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي جاءت كالتالي "ثروة أدبية متجددة، وصناعة نشر متطورة، ونشاط ترجمة احترافي".

هيئة الأدب تكشف ملامح استراتيجيتها لخدمة "الأدب والنشر والترجمة"

كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن الملامح الرئيسة لاستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها منذ إعلان تأسيس الهيئة في فبراير 2020م، واعتُمدت مؤخراً من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وتضمنت الاستراتيجية رؤية هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي جاءت كالتالي: "ثروة أدبية متجددة، وصناعة نشر متطورة، ونشاط ترجمة احترافي".

فيما تضمنت رسالتها: "إيجاد البيئة الممكنة لريادة الأدب السعودي بما يثري إبداع الأديب وجودة المنتج وتجربة المتلقي، ودعم صناعة النشر في المملكة بما يحقق لها الجاذبية الاستثمارية والتنافسية العالمية، وتطوير نشاط الترجمة كماً وكيفاً وفق أعلى المعايير التي تعزز التبادل الثقافي الدولي، وتثري المحتوى المعرفي العربي، والاعتماد على الشراكات الفعّالة والكفاءات المؤهلة والتقنيات المبتكرة لترسيخ العمل المؤسسي المستدام".

ويأتي الدور المنوط بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في تنظيم القطاعات الثلاث وتطوير الإمكانات الواقعة ضمن نطاقها، وتحفيز الممارسين ودعمهم من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين ويشمل ذلك وضع اللوائح والمعايير التنظيمية، وبناء البيئة المحفزة للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنمية الثقافية، وتمكين القطاع غير الربحي من ممارسة أدوار رئيسة، بالإضافة إلى تقديم البرامج المهنية لتطوير المواهب وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة وبرامجها التنفيذية، وأكدت الاستراتيجية تواؤمها مع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة وارتبطت أهدافها الرئيسة بمدخلات أساسية من كليهما، بحيث تصب جميع النتائج المأمولة في الإطار العام لرؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة.

دور الاستراتيجية في قطاع الأدب

أولت الاستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه، وكذلك دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وتحفيز القراءة في المجتمع.

وعلى ضوء ذلك، سترعى الهيئة برامج متطورة للتعليم والتدريب واكتشاف المواهب مثل معتزلات الكتابة وإقامة الكتاب، وورش التدريب على مختلف الأجناس الأدبية، وأكاديمية مخصصة للكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج التعليمية بمهارات الكتابة، كما ستعمل الهيئة على إيجاد شركاء في مختلف محافظات المملكة لترويج الفعاليات الأدبية وإشراك القطاعين الربحي وغير الربحي في تمويل الفعاليات الأدبية وإدارتها، وستعمل الهيئة على تعزيز دور الأدب في حياة الفرد عن طريق تسليط الضوء على الرواد والموهوبين، وكذلك دعم الأدباء السعوديين للحضور في المنصات العالمية والمشاركة في المحافل الدولية.

دور الاستراتيجية في قطاع النشر

تهتم الاستراتيجية فيما يخص قطاع النشر بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.

وتسعى الهيئة من خلال إلى ذلك إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي، وسيقوم قطاع النشر أيضاً بتوفير برامج تدريبية مختلفة لجميع الناشرين السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، وتزويدهم بالمهارات التجارية اللازمة للمنافسة إقليمياً وعالمياً، كما ستقوم بتطوير منصة متكاملة لتعزيز التكامل بين جميع أطراف عملية النشر من كتّاب ورسامين ومدققين ومحررين وناشرين وموزعين وبائعين لتختصر الكثير من الوقت والجهد.

دور الاستراتيجية في قطاع الترجمة

أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فتضع الاستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية بمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة، وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية.

وسيعمل قطاع الترجمة على تنشيط كافة الجهود الترجمية في المملكة من محترفين وهواة وقطاعين ربحي وغير ربحي واستغلالها في إثراء المحتوى العربي بالأعمال المترجمة، وترجمة المحتوى السعودي إلى مختلف اللغات، كما سيعمل القطاع أيضاً على وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري، كما ستعمل على آليات اعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية.