أكثر من 20 مرضاً مزمناً تهدد صحة الأطفال المصابين بالسمنة

 

أكد ذلك مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للتخطيط والتطوير، الدكتور فيصل البواردي، خلال كلمته الافتتاحية لحملة مكافحة السمنة لدى الأطفال لعام 2016م "كافح" بالقاعة الكبرى بمقر المديرية، مبيناً أن كل المؤشرات والمشاهدات تؤكد تزايد هذه النسبة من الأطفال في المدن الكبرى نتيجة لنمط الحياة وضعف النشاط البدني للأطفال الذين يعيشون في المدن مقارنة بالأطفال في القرى والهجر والمجتمعات الريفية عموماً.

 

وصف الدكتور البواردي خطورة السمنة لدى الأطفال، باعتبارها أحد مسببات إصابة الأطفال بأكثر من 20 مرضًا بدءًا من اضطرابات النوم مروراً بالسكري وارتفاع ضغط الدم وصعوبات التنفس وزيادة الكولسترول وآلام المفاصل وهشاشة العظام وصولاً إلى أمراض القلب فضلاً عن المشكلات النفسية التي يعاني منها الأطفال المصابون بالسمنة وضعف درجة تفاعلهم.

 

حملة "كافح"

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مبادرة حملة "كافح" لمكافحة السمنة لدى الأطفال يوم أمس الأحد، والتي تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لمكافحة السمنة بتعدد وتبني البرامج التوعوية والتثقيفية والندوات والمؤتمرات المختصة بذلك، وبإقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف التوعية بمخاطر السمنة لدى كافة فئات المجتمع ومنهم الأطفال بعد أن ثبت أنها الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. 

 

علماً بأن الدور الوقائي في إقامة مثل هذه الحملات يساعد على نشر خارطة توعوية تستفيد منها الأسرة من خلال علاج سلوكي يبين خطر السمنة، وعلاج بدني يزرع في الأجيال أهمية الرياضة، بالتطلع إلى تفعيل أواصر الشراكة المجتمعية لحماية الأطفال من السمنة ومخاطرها.

 

منظمة الصحة العالمية 

يُذكر بأن منظمة الصحة العالمية قد نشرت مؤخراً تقريرا تحدثت فيه عن الخطر القادم الذي يهدد حياة الأطفال في البلدان النامية، بسبب وصول بدانة الأطفال إلى مستويات خطيرة، بوصفها كابوسا يهدد العديد من البلدان النامية، وباعتبارها ظاهرة هامة من المشاكل الصحية والتي يجب الاهتمام بها.

 

وأوضح التقرير أن الأسباب وراء زيادة هذه المشكلة عوامل بيولوجية، وعدم القدرة على الحصول على تغذية متوازنة، والتراجع في النشاط الجسدي في المدارس، وعدم وضع ضوابط قانونية لبيع المنتجات المسببة لزيادة الوزن، مع الإشارة إلى أن الحميات الغذائية والرياضة لا يمكن الاعتماد عليها فقط، بل يجب أن يكون هناك توجها حكوميا مؤسسيا.