هدف : 640 وظيفة بالتخصصات الصحية تنتظر السعوديات

يستضيف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في الرياض اللقاء الوظيفي في التخصصات الصحية، الموجه للباحثات عن عمل، بعرض أكثر من 640 فرصة وظيفية، و الذي يأتي امتداداً للقاءات التوظيفية التي عقدت خلال الفترة الماضية في محافظات و مناطق متفرقة من المملكة.

هدف يستضيف اللقاء الوظيفي في التخصصات الصحية

يستضيف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في الرياض اليوم الاثنين، اللقاء الوظيفي في التخصصات الصحية، الموجه للباحثات عن عمل، و ذلك بالتعاون مع مجموعة من المنشآت العاملة في القطاع الصحي في سوق العمل، التي ستعرض أكثر من 640 فرصة وظيفية، و الذي يأتي امتداداً للقاءات التوظيفية التي عقدت خلال الفترة الماضية، و ذلك في سبيل توظيف القوى الوطنية في بيئات عمل منتجة و محفزة و مستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

640 وظيفة بالتخصصات الصحية تنتظر السعوديات

يتضمن اللقاء الوظيفي عرض عدد من المنشآت العاملة في القطاع الصحي في سوق العمل لأكثر من 640 فرصة وظيفية، ومنها:

طبيب عام، وطبيب جلدية، وطبيب اسنان، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي تغذية، وأخصائي اشعة، وأخصائي تغذية سريرية، وأخصائي تعقيم ومكافحة عدوى، وأخصائي تخدير، وأخصائي صحة فم، وأخصائي طب طوارئ، وأخصائي مختبر، وأخصائي تمريض، صيدلي، وممرض عام، ومساعد طبيب اسنان.

علما بأن المنشآت الصحية التي من المقرر أن تعرض وظائفها أمام الباحثات عن عمل، هي:

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومستشفى الحمادي، وشركة الألفية الراقية للمجمعات والمراكز الطبية، والشركة العربية للوازم الطبية، ومركز دان لطب الأسنان، وشركة الرملة للخدمات الطبية المحدودة وفروعها.

صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"

يُذكر بأن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يعد مشروع طموح يضمن الاستثمار الناجح في الموارد البشرية، حيث تشكل تنمية الموارد البشرية السعودية أبرز الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، و اتخاذها للعديد من الإجراءات و القرارات الهادفة إلى توطين الوظائف، و تهيئة و إعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في مسيرة التنمية، إضافة إلى تشجيع و مساعدة شركات القطاع الخاص على توظيف السعوديين، و الاستفادة من خدماتهم و إمكاناتهم، و العمل على إيجاد و تطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها و توجيهها بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية لضمان المردود الأعلى، كماً و نوعاً، و دعم الاقتصاد الوطني.