20 ألفاً غرامة عدم تسجيل موظفي الخاص في المعاشات بالإمارات

20 ألف درهم عن كل حالة، هي غرامة عدم تسجيل موظفي القطاع الخاص من المواطنين في أحد صناديق المعاشات، أو عدم سداد اشتراك المعاشات، وفقاً لما أكدته وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات .

 ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية، عن الوزارة قولها، إنه يتم بقرار من الوزير إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين قيامها بالاشتراك أو بسداد الاشتراك.

وقالت الوزارة إن القرار الذي سبق وأصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رقم (212) لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص ألزم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في صناديق المعاشات، وأنه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته، وحصة المؤمن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية.

ونص القرار على أنه في حال عدم التزام المنشأة بما ورد في هذا القرار ، تطبق رسوم وغرامات تبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة، كما تطبق غرامة 20 ألف درهم في حال ثبوت بحكم قضائي التعسف في إنهاء خدمة العامل، وغرامة 20 ألف درهم في حال ثبوت قيام صاحب العمل بالتوطين الصوري.