إيداع مبالغ حساب المواطن وبدء الصرف 21 ديسمبر

أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن اعتماد سياسات برنامج "حساب المواطن".

حيث تضمن قرار مجلس الوزراء تفاصيل الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن السعودي وكذلك شروط الأهلية والاستحقاق للمواطنين.

ويعد اعتماد برنامج حساب من قبل مجلس الوزراء الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت حساب المواطن الذي يعمل على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة.

ومن المقرر أن يعمل حساب المواطن على توزيع الدعم على الفئات المستحقة للدعم بحسب الحالة الاجتماعية على أن يتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 من ديسمبر2017.

ومن المقرر أن يصاحب الإعلان عن إيداع مبالغ الدعم في حسابات المواطنين تفاصيل عملية الدعم والمبالغ المستحقة لكل مواطن سعودي.

ووفقًا للتوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقًا للتغيرات.

شروط سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية مجموعة من الشروط للحصول على الدعم والتي جاءت كالتالي:

• أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل
• أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.
• يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
• توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتتأثر قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعدة عوامل منها مجموع دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، وستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير تلك العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة.

وسيتم تطبيق معايير الأهلية والاستحقاق المعتمدة اليوم في سياسات البرنامج على المسجلين الحاليين، وتحديد أهليتهم واحتساب قيمة الاستحقاق.

دورية الصرف

ومن المقرر أن يتم جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير 2018م.

برنامج "حساب المواطن" هو أول برنامج من نوعه في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى تقديم كافة أنواع الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً.

 حيث يهدف برنامج "حساب المواطن" إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.