اعتماد مجلس شؤون الأسرة بالسعودية يحمي المرأة والطفل

اعتماد مجلس شؤون الأسرة بالسعودية يحمي المرأة والطفل ، هذا ما أوضحته الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا مزيد التويجري التي عبرت عن شكرها لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وموافقة مجلس الوزراء بتشكيل مجلس شؤون الأسرة الذي بدوره سيسهل جهود القطاعات الحكومية تجاه قضايا الطفل والمرأة وكبار السن لتصبح أفضل وأكثر سهولة .

مجلس شؤون الأسرة

يتطلع المجلس كما أوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا مزيد التويجري إلى أن يكون محل ثقة المجتمع ليواكب رؤية المملكة الطموحة 2030 ، و يساهم في مساندة الأسرة السعودية في كافة جوانب حياتها، وكذلك ليكون منصة تطلع العالم الخارجي على جهود المملكة المميزة لتنمية أفرادها، مضيفة أن الدول المتقدمة تضمن  رصد ومعالجة قضايا الأسرة عموما ، وقضايا الأسرة والطفل خصوصا .

واشارت إلى أن المملكة تضع الأسرة نصب أعينها في كافة قراراتها ومبادراتها ولذا تم تأسيس مجلس شؤون الأسرة موحدا لجهود كافة القطاعات الحكومية التي تقود مشاريع اجتماعية وتنموية للأسرة السعودية .

مهام وأهداف مجلس شؤون الأسرة

تسير المهام في اتجاهين متوازيين: الأول سيكون على الصعيد الدولي، إذ يمثل المملكة في كل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة (المرأة والطفل وكبار السن) . وعلى الصعيد المحلي فإن للمجلس حزمة من الأهداف الإستراتيجية لتعزيز دور الأسرة في المجتمع والمحافظة على حقوقها، وتطوير الخدمات المقدمة لكل فرد من أفرادها.

وأوضحت التويجري أن أهداف المجلس تتمحور في:

●       إعداد إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

●       العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.

●       التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام .

●       تحديد المشكلات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها.

●       توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها .

●       تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة .

●       إبداء الرأي واقتراح التوصيات حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة .

●       إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات .

●       إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.

القائمون على مجلس شؤون الأسرة

يرأس المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية و للمجلس أمانة عامة تشرف على التنظيم الإداري والمالي والفني للمجلس، وتعد الدراسات اللازمة لتنفيذ برامج ومبادرات المجلس. ويتكون المجلس من ممثلين من: وزارات الصحة، التعليم، الاقتصاد والتخطيط، العدل، الداخلية، الثقافة والإعلام، الحرس الوطني، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، كما يضم في عضويته اثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، واثنتين من المهتمات والمتخصصات بشؤون المرأة. و للمجلس لجان فنية من ضمنها: لجان الطفولة، المرأة، كبار السن، و مهمة كل لجنة من لجان المجلس هي تقييم الوضع الراهن من خلال البحث والرصد ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية للأنظمة والتشريعات، وتشكيل الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لأفراد الأسرة السعودية، بما يتوافق مع الدين الإسلامي والخلفية الثقافية للمجتمع السعودي، كما أن اللجان الفنية مسؤولة عن وضع خطط تنفيذية للأنشطة والمبادرات والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية كافة للمرأة والطفل وكبير السن.

ويتكون المجلس من 16 عضوا نصفهم سيدات، كما يتميز تنظيم المجلس خاصيتين مهمتين، هما الاستقلالية والشمولية، إذ يعد كيانا مستقلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويرتبط بالوزارة من خلال رئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمجلس، وتعد صفة الشمولية قيمة مضافة للمجلس فهو يتميز بتمثيل وزاري رفيع المستوى من الوزارات، إذ يشترط تنظيم المجلس ألا تقل مرتبة الأعضاء من الوزارات عن المرتبة الخامسة عشرة، وذلك ليكون المجلس قادرا على تنفيذ المبادرات والتشريعات والتوصيات بين الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى ارتباط المجلس بالوزارات فإنه مرتبط كذلك بمراكز الأبحاث، مثل مركز البحوث الاجتماعية والمرصد الوطني، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهو الأمر الذي يسهم في البحث والرصد لكافة المواضيع التي يناقشها المجلس، للخروج بتوصيات تستجيب لواقع الأسرة السعودية.