وسائل التواصل والقرارات الحكومية دعمت الحراك النسوي في المملكة

يهدف الحراك النسوي في السعودية إلى خلق حالة مواطنة كاملة للمرأة، كبقية الحراك النسوي في كل مكان في العالم، والذي يهدف لإعادة تعريف المرأة ككائن مساوٍ للرجل في الاستحقاقات والفرص، وأن أدوار النساء الأسرية ليست مبررًا لحرمانهن من المشاركة بكل أشكالها، ومن حريتهن التامّة في الاختيار وتقرير المصير، ولوضع المرأة داخل الدولة والمجتمع في إطارها الصحيح كعلاقة مواطنة تسعى للتغيير الإيجابي.

دراسة مختصة بالحراك النسوي في المملكة
سعت دراسة أجرتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى التعرف على المعوقات التي تواجه الحراك النسوي في المملكة العربية السعودية كهدف رئيسي، مع استهدافها لرصد وتحليل أهم الأولويات بالنسبة للحراك النسوي وتحديد أهم العوامل المؤدية إلى الحراك النسوي.

نفذ هذه الدراسة مديرة مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية بالجامعة دكتورة سارة الخمشي، وعضو هيئة التدريس في كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة دكتورة شروق عبدالعزيز الخليف، وصيته إبراهيم الحميدان.

منهجية الدراسة
ركزت الدراسة إلى تحديد أهم المعوقات الإدارية والتنظيمية، الاجتماعية، الذاتية التي تواجه الحراك النسوي، وسعت للتوصل إلى آليات لكيفية التعامل مع الحراك النسوي، وذلك بوضع استراتيجيات قائمة على الفهم لأبعاده وأهدافه وكيفية استثماره نحو تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات، وتفعيل دورها القيادي للمشاركة الفعالة في المجتمع لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الاستطلاعية التي تستهدف معرفة المعوقات التي تواجه الحراك النسوي في المملكة العربية السعودية، وقد تم استخدام منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة، وقد اعتمدت الدراسة في أداتها على استبيان موجه للنساء اللاتي يعملن في مناصب قيادية في القطاع الحكومي والخاص، وقد تركز في الوزارات التالية، التعليم، الشؤون الاجتماعية، الصحة،  ومجلس الشورى.

نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها تصنيف الحقوق المدنية والحقوق القضائية كأولوية هامة يركز عليها الحراك النسوي، وأن المشاركة بالمجال السياسي أولوية كالمشاركة بمجلس الشورى والمجالس البلدية، نظراً لأن تمثيل المرأة السعودية فيها قليل نسبياً مقارنة بالرجل.

وأظهرت الدراسة أن لوسائل التواصل الاجتماعي دوراً بارزاً في حراك ودعم المرأة السعودية سعياً في الحصول على حقوقها في شتى المجالات، والتأثير على الحراك النسوي لذلك، كما وأن للقرارات الحكومية مؤخراً دوراً بارزاً في إسراع عجلة الحراك النسوي. 

توصيات الدراسة
أوصت الدراسة بالاستمرار في تدعيم قضايا المرأة حكومياً بوجود لجان حكومية خاصة بمتابعة ما يُطرح في قضايا الحراك تتعهد برفعها لصناع القرار، ومعالجة قصور القوانين الحالية عن تغطية احتياجات المرأة من القضايا التي تعنى بها.