مستشارات وقانونيات لتسوية الخلافات العمالية النسائية بالسعودية
محاميات سعوديات لحل الخلافات وديا
محاميات سعوديات في الهيئة العليا للخلافات العمالية
في ظل الصعوبات التي تواجه عمل هيئات تسوية الخلافات العمالية في السعودية، وتزايد أعداد القضايا الخاصة بالخلافات العمالية النسائية، استحدثت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل أخيرا أقساما للتسوية الودية للخلافات العمالية النسائية.
تسوية الخلافات العمالية النسائية
خصصت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية أقساماً نسائية لتسوية القضايا والخلافات العمالية النسائية ودياً، تقوم عليها مستشارات قانونيات يحملن مؤهلات شرعية وقانونية، وفقاً لما أوضحه رئيس الهيئة الدكتور عبدالله العبداللطيف لإحدى الصحف المحلية.
وأوضح الدكتور العبداللطيف أن أعضاء الهيئات الابتدائية أو العليا هم من الرجال تطبيقا لعدم جواز تولي المرأة للقضاء، إذ يتولى الرجال البت في القضايا النسائية التي لم تحل بشكل ودي، ووفرت الهيئة جميع الضمانات للمرأة بحقها بالاستعانة بمحام أو مترجم.
تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية
وأكد الدكتور العبد اللطيف أن مدة إنهاء التقاضي في القضايا العمالية كانت سابقا تصل إلى أعوام، ولكن بعد تطبيق النموذج التشغيلي لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية تقلصت إلى ستة أشهر، مؤملا خلال الأشهر القليلة المقبلة ألا يتجاوز نظر القضية شهرين ونصف الشهر من بداية تقديم المدعي لدعواه لدى إدارة التسوية الودية مرورا بالهيئة الابتدائية وحتى صدور القرار النهائي من الهيئة.
وكشف رئيس الهيئة عن خطة لدعم دوائر الرياض، وجدة، والدمام، والقصيم، والمدينة بكوادر مؤهلة، وإنشاء دوائر جديدة في حائل وأبها، وذلك بهدف تسريع البت في القضايا العمالية، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في القضية الشهرين ونصف الشهر.
يُذكر بأنه قد تم إنشاء مركز للدراسات والبحوث مؤخراً ليكون مرجعا قانونيا ورقابيا واستشاريا للهيئات، وهو من ضمن عدد من البرامج والخطط التي يجري تنفيذها على أرض الواقع للانتقال بالقضاء العمالي إلى مرحلة جديدة، ومنها فكرة التواصل المرئي التي بدأتها دوائر الهيئة العليا بالرياض وعممت على جميع المناطق بالتدرج، حيث أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في القضاء العمالي.
