ضوابط جديدة لتعاقد معلمي ومعلمات المدارس الأهلية والأجنبية في السعودية

تعنى وزارة التعليم السعودية بإيجاد الضوابط اللازمة لتحسين العملية التعليمية بأكملها، وتولي أهمية خاصة لرفع مستوى أحد أضلعها الأساسية وهو العنصر البشري، لذا أصدر وزير التعليم قرارا ينظم عملية التعاقد مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية، حيث يأتي هذا القرار لضمان نجاح عمليتي التعلم والتعليم من خلال ضبط اختيار العاملين في المهن التعليمية.
 
قرار وزير التعليم
تضمن قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ضوابط التعاقد مع شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية من داخل وخارج المملكة.
 
ضوابط التعاقد من خارج المملكة
تضمن القرار ضوابط التعاقد مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية من خارج المملكة، وتشمل ما يلي:
 
ألا يقل مؤهل المعلم عن درجة البكالوريوس "تربوي"، وأن يكون لديه خبرة في التدريس لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والمهنية، وألا يزيد عمره عن 56 عاما، وأن يكون لائقا صحيا، بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية معتمدة، وأن يكون التخصص مطابقا للمواد المراد تدريسها، ويراعى إتقان لغة المنهج للعاملين في البرامج الدولية والمدارس الأجنبية، وألا يكون تخصصه من التخصصات المتوافرة في المملكة، ولا يكون منقطعا عن مزاولة المهنة في الثلاثة أعوام الأخيرة، وأن يمضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء عقده لمن سبق له العمل في المملكة.
 
ضوابط التعاقد من داخل المملكة
تضمن القرار ضوابط التعاقد مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية من داخل المملكة، وتشمل ما يلي:
 
أن يتم التعاقد وفق الضوابط المقررة على المعلمين من خارج المملكة، إضافة إلى أن يكون لديه هوية مقيم سارية المفعول، وحاصلا على رخصة عمل من وزارة العمل بعد استيفاء الشروط النظامية للحصول على الرخصة، وأن يجتاز اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، أو أي اختبارات صلاحية تقرها وزارة التعليم، مع إرفاق خطاب من المدرسة بطلب التعاقد مرفقا به صورة من قرار عدم تجديد العقد من مدرسته السابقة وإخلاء طرفه.