هل سيتم تنظيم سوق مواقع التواصل تحت مظلة وزارة العمل ؟

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن سوق ضخم للبيع والشراء للكثير من المنتجات الاستهلاكية التي يعرضها بائعات وبائعي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشهد إقبالا كبيراً من قبل المستهلكين في أوساط المجتمع السعودي.
 
ومن هذا المنطلق فإن وزارة العمل السعودية تتجه لتطبيق تنظيم جديد حول السوق الإلكترونية والسوق الافتراضية.
 
أكد ذلك نائب وزير العمل أحمد الحميدان، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي بهدف تنظيم عمل بائعات وبائعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه من المقرر إنشاء موقع إلكتروني تحت مظلة هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مسجل بها بيانات أصحاب التجارة من هذا النوع. 
 
وبين الحميدان لإحدى الصحف المحلية، أن النية تتوجه لوضع قاعدة بيانات للمواطن تكون بمثابة منفذ تسويقي، ويتم فيه توقيع يوضح مسؤوليات التاجر وواجباته، مؤكدا أن هذا الإجراء عبارة عن عملية تنظيمية فالسوق يحتاج إلى منفذ تسويق يعطى للشخص وفق ترتيبات معينة واتفاقية بحيث يعرف التاجر، ومن هو، وكيفية الوصول إليه. 
 
واستطرد الحميدان أنه ليس بالضرورة أن تكون شخصية اعتبارية لكن من هنا يبدأ التنظيم، وهيئة دعم المشروعات ستنشئ موقعا يقدم منفذ تسويق لكل العاملين في التجارة الإلكترونية، مؤكدا أنها عملية تسهيلية للتاجر والزبون. 
 
علماً بأن هذه العملية ستكون في مراحلها الأولى اختيارية لمن يتقدم للهيئة من العاملين بالتجارة الإلكترونية وعبر اتفاقية موقعة، ولن تعتبر مخالفة لمن لم يسجل وفضل مواصلة تجارته خارج نطاق هذا الموقع التنظيمي، لكنها نقطة قانونية ولها جهات اختصاص أخرى. 
 
هيئة دعم المشروعات
يُذكر بأن هيئة دعم المشروعات قد أنشأت لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها، دون إلزام من وزارة العمل لإدارة كل هذه الأمور، فهي تقدم الخدمات ومتطلب الوزارة الأساسي هو الإحلال ولكن خلق فرص عمل جديدة ليس عملها، وتدرس هيئة المنشآت حالياً كيفية تخصيص الدعم وتنوع المشروعات وتقديم استشارات لطالبي المشروعات وتقديم رؤيتها حول المشروع واحتياج السوق له.