إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.
 
يأتي هذا القرار في أعقاب اعتماد حزمة من القرارات بتخفيض رسوم حكومية والإعفاء من رسوم أخرى ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وينبع من حرص حكومة دبي على تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، وتجسيداً لدعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين وعامة الجمهور في الحكومة.
 
وتمت دراسة نحو 2356 رسم إداري في 22 جهة حكومية ومراجعتهم بشكل مفصّل، بعد مراجعة شاملة لجميع الرسوم الإدارية، ليتم وضع سياسة وإطار ينظم ويقنن عملية فرض الرسوم الإدارية في مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقليل التكلفة على المواطنين وقطاع الاعمال والمستثمرين والمقيمين وسكان الإمارة، وشمل القرار الغاء بعض رسوم القطاع الصحي مثل رسوم أنشطة التعليم الطبي وحملات التوعية لطلاب المدارس إضافة إلى الخدمات الصحية والإسعاف، وفي القطاع الاقتصادي مثل رسوم مبيعات السلع والعقود والخدمات والحملات الترويجية وإيجار الممتلكات ورسوم مجموعة من التصاريح والتراخيص والتذاكر المعنية بالفعاليات التجارية والسياحية وغيرها، وفيما يتعلق بالقطاع البحري اشتملت هذه الرسوم الملغاة على الخدمات المتعلقة بإصدار الاقامات وشهادات التأسيس وبطاقات العمل، أما في القطاع الاجتماعي اشتمل قرار إلغاء الرسوم بنوداً مثل تذاكر دخول مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية كالمواقع التراثية والمكتبات العامة وغيرها، وضمن قطاع البنية التحتية فقد اشتمل قرار الغاء الرسوم على بعض خدمات الاشراف الهندسي ورسوم التسجيل الإلكتروني ورسوم سير المركبات وغيرها من الخدمات الحيوية المقدمة في الإمارة.