الشيخ محمد بن راشد يعتمد 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين

 اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، وذلك خلال اجتماع المجلس أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتأتي هذه الحزمة من القرارات والقوانين الاتحادية ترجمة للرسالة الثالثة ضمن "رسائل الموسم الجديد" التي وجه بها سموه لتفعيل آليات العمل والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة في كافة القطاعات، حيث تشكل هذه الحزمة أحد مخرجات لجنة متابعة تنفيذ "رسائل الموسم الجديد" التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

كلمة الشيخ محمد بن راشد

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم.. " اقتصادنا قوي.. ونموه مستمر.. ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين".. لافتا سموه " التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية.. وهذه حقيقة لابد أن يستوعبها الجميع".

وأضاف سموه.. " أصدرنا 10 قرارات لدعم التوطين.. والملف سيبقى حيا.. ولو احتجنا لـ 100 قرار جديد لدعم الملف لن نتردد".

وأكد سموه " التوطين لا يتعارض مع استقطاب المواهب الخارجية لبلادنا..بل العكس.. المواهب تصنع اقتصاداً قوياً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين"، لافتاً سموه: "القطاع الخاص يدرب 8000 خريج، وستساهم الحكومة بجزء من تكلفة التدريب"، مضيفاً سموه: " تقييمنا لنجاح المسؤولين في مختلف القطاعات سيعتمد على جهودكم في التوطين وخلق فرص وظيفية لأبنائنا في هذه القطاعات".

وختم صاحب السمو بالقول: " قوة الدول بقوة مواردها البشرية.. وكوادرنا الوطنية مع المواهب الخارجية الموجودة لدينا يمثلون أعلى الأصول البشرية".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد قرارات وسياسات أخرى من بينها تعديل قانون الإفلاس.. كما اعتمد المجلس ضمن أجندته استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020 في دبي، وذلك بالتزامن مع معرض إكسبو 2020.

10 قرارات رسمية

وتشمل القرارات العشرة التي تستهدف التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية وجميع القطاعات الاقتصادية : إقرار أنظمة توطين وتحديد مستهدفات جديدة يتم بموجبها رفع نسب التوطين في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران المدني، والاتصالات، والبنوك والتأمين والتطوير العقاري، وذلك بما يسهم في خلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال ثلاث سنوات بمتوسط نحو 6700 وظيفة سنوياً، بحيث يتم دمج هؤلاء المواطنين في هذه القطاعات الحيوية ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه الخبرات المواطنة في القطاعات ذات الصلة حسب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع.

كما تشمل الحزمة إنشاء صندوق وطني بقيمة 300 مليون درهم لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل، بحيث يتم تصميم برامج تأهيلية تخصصية للمواطنين والمواطنات، وتزويدهم بالمهارات العملية والتطبيقية والنظرية اللازمة، في مختلف المجالات وبما يناسب قدراتهم واهتماماتهم، وبما يجعلهم قيمة مضافة ضمن خبرات بعينها، وذلك للالتحاق في القطاع الخاص، الذي يشكل عصباً رئيسياً في مسيرة التنمية في الدولة.

كذلك، تشمل الحزمة إقرار منظومة جديدة لتدريب 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة ستة إلى 12 شهراً، يتم خلالها صرف مكافآت شهرية للمتدرب بما لا يقل عن 10 آلاف درهم ومدعوم من الحكومة بنسبة 40%.