مساءلة قانونية تنتظر ملتقط صورة الطفلة في حاوية القمامة!

إنتشرت منذ عدة أيام صورة "سيلفي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها شاب من مشجعي إحدى الأندية الرياضية السعودية مع طفلة موجودة بداخل إحدى حاويات القمامة!
 
وأحدثت تلك الصورة ضجة غير عادية ... 
 
حيث أثارت الصورة غضب الكثير من النشطاء الذين عبّروا عن استيائهم الشديد من ملتقطها، وقيل في البداية إنها لطفل ثم اتضح أنها صورة لطفلة، وأنشأ بسببها المغردون أكثر من وسم على "تويتر"، أبدوا من خلاله تعاطفهم مع الطفلة وطالبوا بحل لهذه الظاهرة، كما علّق آخرون على تصرف الشاب حيث قال بعضهم إنه لا يدري حجم الكارثة التي اقترفها.
 
من جانب أخر صبّت الجماهير الرياضية بمختلف ميولها جام غضبها على الشخص الذي التقط الصورة، فيما أشادت بالطفل الذي وصفته بالرجل، لأنه يبحث عن رزقه بالحلال، ولم يتجه للحرام، وعلقت جماهير الأهلي إن المشجع الذي التقط تلك الصورة لا يمثلها نهائياً إن كان أهلاوياً، إذ اعتبرتها صورة لا إنسانية بالمرة.
 
أما الجانب الإيجابي الوحيد الذي أحدثته تلك الصورة... أن بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، قد أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تبرعه بمبلغ خمسين ألف ريال للطفل صاحب الصورة حيث كتب الراجحي على صفحته بتويتر: "أعلن تبرعي بخمسين ألف ريال للطفل الرجل الذي لم يتجه للحرام، واتجه للحلال للبحث عن لقمه العيش. مَن يدلني عليه؟؟"
 
وحاول الشاب ملتقط الصورة ويدعى فيصل حافظ، تدارك الموقف وإنهاء تلك الضجة التي لم يحسب لها حساب، حيث قدم اعتذاره رسميا للطفلة التي تجلس داخل حاوية القمامة، ومن الوسط الرياضي السعودي ونادي الاتحاد خاصة، موضحاً إنه لم يقصد إهانة النادي وإنما بعض الأشخاص بعد خسارة ناديهم أمام النصر.
 
ونشر فيصل في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "اعتذار رسمي لطفلتي التي غلطت بحقها، وأشكر كل من وقف معايا، وكل من غلط بحقي، الله حسيب رقيب وأنا مسامحه".
 
ولكن حتى ذلك الاعتذار لم يشفع له خطأه أمام المغردين، ولازال المغردون ساخطون عليه وعلى تصرفه، بل إن الموضوع قد يتطور لمساءلة قانونية!
 
وقد أكد ذلك الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أوضح أن مصور الطفلة وسط النفايات بجدة، قد يتعرض للمساءلة القانونية، خصوصاً بعد تدوالها بشكل واسع في مواقع التواصل الإجتماعي.
 
وأوضح القانوني خالد الفاخري، أن القضية لها شقان، الأول يتمثل في اعتذار من قام بهذا الفعل دون رفع شكوى، وانتهاء الأمر عند هذا الحد شرط قبول الاعتذار، أما الشق الثاني وهو المهم فيتمثل في تقدم الطفلة أو ذويها بشكوى ضد المتسبب، وهو ما قد يعاقب عليه حتى لو اعتذر، لأنه لو سقط الحق الخاص يبقى الحق العام وهو ماينظر فيه شرعاً وقانوناً.
 
فهل سيتعرض الشاب إلى المساءلة القانونية فعليا؟ أم ستنتهي قصة تلك الصورة باعتذاره الرسمي؟ وهل سيهدأ المغردون؟ أم أن البعض منهم ينوي تحويلها إلى قضية رأي عام يجب دراستها وإيجاد حلول لها؟
 
الإجابة على هذه الأسئلة ستحملها لنا الأيام القادمة...