لماذا حصلت طبيبة سعودية على تعويض بربع مليون ريال؟

 

وقد نظرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة، قضية طبيبة سعودية "استشارية تخصص دقيق"، مع مجمع طبي حكومي، حين فوجئت الطبيبة من قبل إدارة المستشفى التي تعمل فيها بإنهاء عقدها والاستغناء عنها دون تبليغها كتابيا بذلك، رغم أنها من الكوادر الطبية المتخصصة والنادرة وعملت رئيسة قسم جراحة الأوعية الدموية.

 

وجاء حكم الهيئة منصفا للطبيبة، فقد أصدرت الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة، حكما يؤيد قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات في منطقة مكة المكرمة الذي يقضي بإنصاف الطبيبة السعودية، حيث أنها أوقفت عن العمل من إدارة المستشفى الحكومي بحجة انتهاء عقدها وعدم رغبة المستشفى في تجديده دون أن يتم إبلاغها كتابيا بذلك، ما ألحق بها الضرر ماديا ومعنويا، وحكم لها بتعويض قدره 250 ألف ريال مقابل الأضرار التي لحقت بها، مع إعطاء الصلاحية للجهات المختصة لتنفيذ القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ومنها استخدام القوة الجبرية.

 

علماً بأن وكيل المدعية كان قد تقدم بشكوى إلى الهيئة الابتدائية بمكة المكرمة بتاريخ 2-8-1434، ضد المجمع الحكومي، وألزمت الهيئة الابتدائية الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 250 ألف ريال تعويضا عن تكملة عقد العمل وكل ما لحق بالطبيبة من أضرار، ورفض الطلبات الأخرى التي تقدم بها وكيل المدعية الذي يطالب بالعودة إلى العمل لموكلته بنفس الوظيفة والمزايا وفقا لدرجتها العلمية ومسماها الوظيفي، مع صرف رواتبها حتى تاريخ العودة إلى العمل والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وأتعاب المحاماة.

 

وتقدم كل من وكيل المدعية "الطبيبة" والمدعى عليه "المجمع الطبي" طلبا استئناف الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية بمكة المكرمة، إذ تلقت الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة طلب استئناف من كلا الطرفين، وفقاً لما ذكرته إحدى الصحف المحلية. وخلال الجلسة تقدم وكيل المدعية بلائحة أمام الدائرة الثانية تتضمن عددا من الطلبات، من بينها اعتراضه على عدم رد وكيلته لعملها وفق اللوائح النظامية، إذ أصدرت اللجنة الابتدائية بمكة المكرمة حكما بعدم إلزام الجهة المدعى عليها بإرجاع الطبيبة السعودية إلى العمل على الرغم من وجود عقد مبرم بينهما، ولم يثبت إخطار أحد الطرفين للآخر بعدم رغبته الاستمرار في تنفيذ العقد، بالتالي فإن عقد العمل محدد المدة تحول إلى عقد غير محدد المدة أثناء فترة إيقاف المدعية عن العمل بموجب النظام.