هل يشكل راتب الزوجة سبباً للطلاق؟
يستمر دخول المرأة إلى ميدان العمل باثارة جدل كبير في مجتمعاتنا العربية، كما في بعض المجتمعات الغربية.
صرخات و نداءات مدوية أطلقتها المرأة منذ بداية القرن الماضي لتحظى أخيرا بدورٍ فعليّ لها في المجتمع. إن هذا الحق الذي تتمتّع به اليوم هو وليد كفاحٍ قديم، قاست الأمرّين لتحظى بفرصة الخروج إلى ميدان العمل. لكن بعد أن نجحت المرأة في دخول مجال العمل، تواجهها اليوم مشكلة جديدة: رب عمل يدفع لها راتباً أدنى من راتب الرجل، ويزاحمهما في الأسرة على راتبها زوج أو أولاد وغيرهم.
إن معاناة المرأة المعاصرة تبدلت ولكنها لم تنتهِ قط، بل إنها أخذت وجوهاً جديدة. فالمرأة التي انتصرت في دخول ميدان العمل، تدفع اليوم ثمن انجازها هذا. فهي تواجه العديد من المشاكل ضمن أسرتها. تُتهم بالتقصير تجاه زوجها و أولادها، فتحاول جاهدةً المواءمة بين مسؤولياتها في العمل وواجباتها الزوجية والأسرية التي يأبى أحد مشاركتها فيها.
ويزداد الأمر تعقيداً عندما تواجه المرأة مشاكل مع زوجها بسبب الراتب الذي تتقاضاه وكيفية إنفاقه، الأمر الذي يشكّل عائقا آخراً تدفع ثمنه على حساب سعادة الأسرة.
إن قضية راتب المرأة تستحق الوقوف عندها لأنها قضية حساسة ومؤثرة تهدد استقرار واستمرار العديد من الزيجات في حالات كثيرة انتهت بالطلاق بسبب قضية راتب الزوجة وكيفية إنفاقه.
ويشير علماء الاجتماع الى أن قضية تنازع الزوجين على راتب الزوجة العاملة هو من أكثر الأسباب المطروحة للطلاق، لأن الزوجة تظن أن زوجها يسلبها حق التصرف براتبها الذي حصّلته بعرق جبينها، ويفرض عليها سبل انفاقه.
وهنا تتبادر إلى أذهاننا أسئلة عديدة: هل للزوج حق فعلي في راتب زوجته أم أن ما تجنيه هو من حقها وحدها؟ وماذا عن نفقة الأسرة واحتياجاتها؟ وهل يقع على المرأة العاملة، حكماً، واجب المشاركة في الأعباء المادية للأسرة؟
