تعديلات مقترحة لصالح المرأة السعودية العاملة

  الرياض – شروق هشام ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أمس مع وزير العمل عادل فقيه تعديل مقترح على أكثر من 50 مادة من نظام العمل والعمال المعمول به حالياً ، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي التأمينات الاجتماعية والغرف التجارية ورجال الأعمال واللجنة الوطنية للجان العمالية وسيدات الأعمال. وأوضح نائب رئيس لجنة الإدارة الدكتور راشد حمد الكثيري أن التعديلات تهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص وتحقيق التوازن والمصلحة بين العامل والمؤسسة أو الشركة التي يعمل بها وبما يتوافق مع الأنظمة الدولية في هذا الشأن ، وتطرق الاجتماع إلى حقوق حفظ العمال ومعالجة الفصل التعسفي وحقوقهم في حال إنهاء الخدمات وإجازاتهم. كما أوضح الكثيري عن تعديلات مقترحة لصالح منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة 4 أشهر "كعدة" مدفوعة الراتب عند وفاة زوجها ومنحها إجازة 8 أسابيع في حالة الحمل والولادة. وأشار إلى رفض بعض رجال الأعمال صرف راتب هذا النوع من الإجازات وأوضح أن لجنة الإدارة والموارد البشرية سوف تدرس المقترح المقدم من وزارة العمل وتبحث وجهة نظر رجال الأعمال ثم تقدم رأيها وتوصياتها للمجلس بشأنها.