مَن السعوديات اللاتي يتصدرن قضايا "خلع الأزواج"؟

شهدت الدوائر القضائية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ارتفاعا في معدلات دعاوى  قضايا الخلع التي تقدمت بها الزوجات السعوديات إلى محاكم وزارة العدل، حيث وصل عدد المتقدمات إلى 1007 سيدة سعودية يطالبن فيها بالخلع من أزواجهن أو إثباته، خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام.
 
واختلفت الإحصاءات المسجلة لمعدلات دعاوى قضايا الخلع في المدن الرئيسية، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة هذه الدعاوى بـ311 طلباً للخلع، تلتها الرياض التي نظرت محاكمها 238 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بواقع 144  طلباً للخلع، ورابعاً الباحة 73 دعوى. 
 
كما تصدرت سيدات تبوك نساء ثلاث مدن أخرى في خلع أزواجهن عن طريق المحاكم العامة، خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 30%، وفقاً لإحصائية حصلت عليها إحدى الصحف المحلية، جاء فيها أن60  قضية خلع أو إثباته سجلتها كل من المحكمة العامة في تبوك وحائل وسكاكا وعرعر، تصدرت فيها المحكمة العامة بتبوك بـ18 قضية، تليها محكمة عرعر بـ16 قضية، ثم حائل بـ14، فيما جاءت سيدات سكاكا الأقل في رفع قضايا الخلع بــ12 قضية. 
 
علماً بأن أسباب عدة قد دفعت الزوجات إلى رفع هذه القضايا، كان أهمها ما يتعلق بسوء أخلاق الزوج، وأكدت الإحصائيات أن قضايا الخلع أو إثباته في هذه المدن سجلت ارتفاعاً مقارنة مع العام الماضي في الفترة نفسها.
 
وحول ذلك أوضح المحامي والمستشار القانوني عاصم البلوي لإحدى الصحف المحلية، أن الخلع هو تفريق الزوج عن زوجته مقابل عوض تدفعه الزوجة للزوج افتداء لنفسها، وبعدها لا تحل الزوجة للزوج إلا بعقد جديد، وفقاً لما ثبت بهدي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. 
 
وبين البلوي، بأن الأسباب التي تدفع الزوجة لطلب الخلع كثيرة، أهمها كره الزوجة لزوجها، وقد يكون ذلك بسبب سوء أخلاقه، أو أن يعضل الزوج زوجته، فيجعلها معلقة دون تطليقها، فتفتدي نفسها منه بالمال، أو أن تخشى المرأة على نفسها الفتنة بأن ترتكب الإثم بحق زوجها، أو حدوث الشقاق والنزاع بين الزوجين بشكل يستحيل معه الإصلاح، وغيرها من الأسباب التي يخضع تقديرها والأخذ بها للقاضي ناظر القضية.