وزير التعليم السعودي عزام الدخيل يطلق بادرة "صناع الأعمال"

تعتبر الموارد البشرية الكنز الحقيقي لكل دولة لذلك حرص العالم على بنائها بالشكل الصحيح لدف عجلة الاقتصاد من خلال صناعة الأعمال ، و لذا حرصت المملكة العربية السعودية على تهيئة وتطوير ومساندة الشباب والفتيات للمشاركة التنموية في المراحل المبكرة ، ليكونوا أعضاء مبادرين ومؤثرين في قيادة التنمية المحلية والوطنية على حد سواء، وذلك من خلال تشجيعهم للاستثمار والعمل في القطاعات الاقتصادية بما ينسجم مع التوجه الاقتصادي للمملكة لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير ميزات تنافسية نسبية لاقتصاد المناطق، من خلال توليد وظائف نوعية ومستدامة لخريجي الجامعات ، ليطلق وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل فعاليات بادرة "صناع الأعمال"، التي تم إعلانها أخيراً خلال معرض الجامعات السعودية في مدينة جدة، وبدأت المبادرة أنشطتها في 6 مدن سعودية، من خلال ورشة عمل بعنوان «ريادة الأعمال المنضبطة»،  يقدمها فريق معهد ماساسوستش للتقنية إم آي تي بقيادة عميد معهد ريادة الأعمال  الدكتور بيل أولت .
 
هذا و تسعى "صناع الأعمال" إلى احتضان وتبني البرامج والمبادرات وفق منهجية خاصة، ومنظومة البنية الأساسية المتكاملة لريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الجامعات للتكامل والتنسيق التنموي مع القيادات المحلية الحكومية في المناطق على مستوى المملكة، والقيام بدور قيادي للمساهمة في التوجيه والإدارة الفعالة للبرامج والمشاريع والمبادرات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية والشراكات الإستراتيجية لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية في تلك المناطق، وفق برنامج التحول للاقتصاد المعرفي وتوجيه الاستثمارات لتحفيز وتسريع البرامج ذات الأولوية للتوظيف الأمثل للموارد البشرية في قطاع الأعمال الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسريع و تحقيق الأهداف التنموية الموازية، من خلال الاستثمار الأمثل لتلك الموارد والفرص على المدى القريب والمتوسط، وتنويع اقتصاد المناطق برؤية واضحة وتنافسية لضخ آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستدامة في السوق لخلق فرص الاستثمار وفرص العمل والوظائف النوعية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة .
 
كما تهدف مبادرة صناع الأعمال عبر وحدتها "برنامج العلياء لتطوير البنية الأساسية لريادة الأعمال" إلى تمكين الجامعات السعودية للمساهمة الفاعلة في قيادة وتوجيه ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق أسس راسخة من التكامل التنموي والاحتراف المهني، وتوفير البيئة الحاضنة والملائمة للطلاب والطالبات والخريجين ودعمهم للمساهمة المباشرة في التنمية المحلية في مناطقهم، إضافة إلى مساندتهم لتأسيس وإدارة وتملك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مستهدفة ذات قيمة مضافة للتنمية المحلية ورفد الاقتصاد الوطني.