المرأة السعودية في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز

كان عام 2005 وهو العام الذي تولى فيه الملك عبدالله الحكــم في الممـلكة هو الأبرز في مسيرة المرأة السعودية، وذلك بعد صدور عدد من القرارات والأنظمة لتعزيز دورها في المجتمع.
 
وبالنظر إلى القرارات الحكومية نلمس بشكل جلي الأثر الأبرز في دعم نجاحات المرأة التي تحققت، بدءاً من السماح لها باستخراج البطاقة الشخصية، وإلغاء ما كان يسمى بالوكيل الشرعي، والسماح لها مباشرة باستخراج السجل التجاري، ومباشرة أنشطتها التجارية بنفسها، ومشاركتها في أنشطة أدبية واجتماعية، بعد أن أتاحت بعض الأندية الأدبية الفرصة لها من خلال أنشطة وقاعات مخصصة للنساء، وتأتي النقلة الحقيقية من خلال برامج الحوار الوطني التي شهدت مشاركة نسائية فاعلة من خلال نخبة بارزة من نساء الوطن من أكاديميات ومثقفات، أسهمن في طرح الكثير من المشكلات التي تواجهها المرأة السعودية والتعريف بها للرأي العام.
 
وفي عهده أصبحت المرأة نائبة وزير لأول مرة، وعينت السيدات في مجلس الشورى، وفتح الإبتعاث أمام الشابات، وأصبح هنالك محاميات سعوديات، كما أصبحت المرأة السعودية في المشهد الثقافي والإعلامي لها اسم ومكانة لا يستهان بها. 
 
هذه خطوات ريادية وقيادية خلقت عصرا ذهبيا للمرأة السعودية وأتاحة الفرصة لها في التصدي للعديد من المشاكل الاجتماعية وقضايا العنف الأسري، إضافة الى وصول المرأة فيها إلى منصب نائب الرئيس عن جدارة واستحقاق، من خلال النشاط البارز لعضو الجمعية، وتعززت النجاحات الوظيفية والتعليمية للمرأة.
 
ولا بد من ذكر المشاركة في صنع القرار داخل القطاعات التنفيذية المختلفة في الوزارات والجامعـــات والملحقيات التعليمية والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي أسهم في إيجاد ثقافة تحترم المرأة وتدرك إمكاناتها وقدراتها، وتعترف بدورها كشريك أساسي في جميع مناحي الحياة.