ولاية المطلقة لأبنائها... قرار تاريخي

 

أصدر مجلس القضاء الأعلى السعودي في اجتماعه الأسبوع الماضي، قرارا يوجب على قضاة محاكم الأحوال الشخصية، والقضاة العاملين في دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم العامة تضمين الحكم بصك الحضانة عددا من الصلاحيات للمرأة المطلقة لتمكينها من استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بأبنائها، يأتي على رأسها استخراج الأوراق الرسمية، مثل بطاقة العائلة والجواز والتسجيل في المؤسسات الحكومية، مثل المدارس والضمان الاجتماعي، إضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية فيما يرتبط بالجوانب الصحية من التوقيع على إجراءات العمليات وغيرها.

 

ويأتي هذا القرار بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة بعد صدور الحكم بالحضانة من بعض الأزواج المماطلين أو الذين يحاولون المساومة على الحضانة من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء أو استكمال إجراءاتهم، ما يشكل للمرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى تهدد الكيان الأسري وحفظ حقوق الأطفال ومستقبلهم.

 

وفور صدور القرار حتى تناقل الجميع الخبر على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، لما به من إنصاف للمرأة وحفظ لحقوقها وتهوين الصعاب التي كانت تواجهها في كل ما يتعلق بأبنائها من أوراق ثبوتية على اختلافها والتي كانت تتطلب وجود طليقها، الأمر الذي فتح المجال أمام بعض ضعاف النفوس إلى الضغط على المطلقة بأبنائها، فكانت تكسب حضانة أولادها ولكن كأن رقبتها تبقى بيد طليقها، مما دفع كثير من الأمهات بالتخلي عن أبنائهن رغما عنهن من أجل إثبات هويتهم والتخلص من العبء الواقع على عاتقها عن مراجعة أي دائرة حكومية لغرض إصدار أي أوراق ثبوتية.

 

 

-إذا كان الأمر صحيح فلا بد أن تنتهي المساومات.

-بداية موفقة.. قطرة ماء تروي العطشان، ولية أمر لأبنائها خير لها، لأنه لا يوجد أحن من قلب الأم.

-الله استجاب دعوات المظلومات من أخواتنا المطلقات والآن تستطيع أن تهتم بشؤون أبنائها، فلا يوجد أحن من الأنثى على الأطفال.

-يعتبر القرار من أهم القرارات من أجل حماية حقوق المرأة.