وزارة العمل السعودية تعلن موعد تطبيق قرار حماية الأجور

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية البدء في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج "حماية الأجور" وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل الذي يوافق 12 صفر 1439هـ.

حماية أجور الموظفين

ومن المقرر أن تشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 59 عاملًا و40 عاملًا، وقدّرتها الوزارة بـ14 ألفًا و288 منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 687 ألفًا و607 عمال وذلك بحسب جريدة الرياض السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص وذلك للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن

كما شدد أبا الخليل على اهمية تقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل بالإضافة إلى عدم التهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

عقوبات تأخير الاجور

ونوه أبا الخيل إلى أنه استنادًا إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدُّد العمال، مضيفًا أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.

وإذا تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، ولو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل، بحسب أبا الخيل.

فوائد نظام إدارة الأجور

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه تجريبيًّا قبل تاريخ الإلزام الخاص، دون أن يترتب على ذلك عقوبات أو ملاحظات.