خطط خليجية لتشجيع المواطنين على التوجه للتخصصات العلمية و العمل بالقطاع الخاص

يسهم استبصار المستقبل و قياس الاحتياج العلمي و العملي في أي دولة وفق توجهها التنموي، في تكوين رؤية مستقبلية شخصية للفرد و منحه خارطة طريق تتضمن المعايير و الأهداف في خط الحياة المهني و الوظيفي، ليتحدد من خلالها التخصص الأمثل و الوظيفة المناسبة للمستقبل، و في اطار ذلك يتم الاعداد لخطط خليجية تحفيزية لتشجيع المواطنين للتوجه للتخصصات العلمية و العمل بالقطاع الخاص.

خطط خليجية تحفيزية

عمدت دول مجلس التعاون الخليجي لوضع خطط تحفيزية لانخراط المواطنين في التخصصات العلمية للحصول على فرص عمل بين دول الخليج، كالتخصصات الطبية و الهندسية، و رفع الرواتب و المميزات في القطاع الخاص، وفقا لما كشفه مسؤول خليجي لاحدى الصحف المحلية.

العمل في القطاع الخاص

تتضمن الخطط الخليجية العمل الجاري على تفعيل و تطبيق و دراسة حزمة من الإجراءات لاتخاذها، بهدف توجيه و تحفيز المواطن الخليجي للعمل في القطاع الخاص الأهلي، من خلال تساوي الرواتب في الوظائف الحكومية و القطاع الخاص في بعض التخصصات، حيث اوضح المسؤول الخليجي أن معظم أجهزة الخدمة المدنية لدول الخليج قد شرعت في دراسة مشروع إعادة هيكلة الوظيفة العامة، بما يتوازى و متطلبات المرحلة، بهدف تلافي أي مشكلة عجز على المدى البعيد عن احتواء المواطنين في القطاع العام، و التي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الأهلي الخاص، حيث أن عنصر الأمان في القطاع الأهلي ما زال هاجسا أساسيا خاصة للنساء.
علما بأن هناك العديد من المخاوف من وصول الحكومات إلى مرحلة العجز في احتواء الأعداد الكبيرة من الخريجين في قطاعاتها، و العمل على اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمعالجة المشكلة قبل أن تتفاقم، و بمشاركة كل الجهات المعنية.

التوجه للتخصصات العلمية

تهدف خطط الدول الخليجية إلى دراسة تحديد نوعية التخصصات و النسب للحد من توجه الخريجين و الخريجات للمؤهلات غير المطلوبة، فضلا عن تكثيف التوعية الإعلامية للمجتمع بتعريف أسباب صعوبة الحصول على وظيفة حكومية مستقبلا، و من ذلك تخصيص مجموعات عمل لمدارس المرحلة الثانوية لتوعيتها بأهمية الحصول على تخصصات علمية للعمل داخل الدولة أو حتى خارجها بين دول المجلس كونها تخصصات مطلوبة كالهندسة و الطب و التخصصات التقنية و المحاسبة.