هل سيتم إدراج دورات "القيادة الزوجية" في شروط عقد الزواج في السعودية؟

 

ربما تكونُ الأرقام صادمة للمجتمع السعودي، لكنها رسمية وصادرة عن وزارة العدل فقد بلغ عدد حالات الطلاق التي سُجلت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 33954 حالة، في مقابل 11817 حالة زواج فقط. 

 

وهذا ما دعا بعض المختصين إلى المطالبة بإدراج الدورات التأهيلية الخاصة بالشباب والفتيات من ضمن شروط عقد النكاح.

 

أطلق قاضي محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ طنف الدعجاني دعوة لإدراج دورات القيادة الزوجية في شروط النكاح.

 

ودعا الدعجاني إلى وضع قانون يُلزم المقبلين على الزواج بحضور دورات لطرق القيادة في الحياة الزوجية، مثل قانون الفحص المبكر ما قبل الزواج، ويكون شرطًا من شروط عقد النكاح للحد من الطلاق. وفقًا لما ذكرته احدى الصحف المحلية.

 

وأكد الدعجاني أن القضاة يحكمون في حوالي 80% من قضايا الحضانة لصالح الأم إلا في حالات فردية، منها سوء أخلاقيات الأم والأمراض النفسية التي لا تمكن الأم من الاعتناء بالأبناء، أو تكون أجنبية، إضافة إلى وجود حالات فردية قد تكون الحضانة فيها بيد أقارب الأب إذا كان الأب سيئًا أخلاقيًّا.

 

وربط قاضي محكمة الاستئناف كثرة قضايا الطلاق بقضايا الحضانة، مشيرًا إلى أن معظم قضايا الطلاق تقع في السنوات الأولى لاختلاف آراء الأزواج وعدم تحمل المسؤولية.

 

من جانب أخر شدد المأذون الشرعي والمستشار الأسري الشيخ محمد عثمان الفلاج بابا، مؤلف كتابي "هديتي لابني العريس" و"هديتي لابنتي العروس"، اللذين يناقشان الحياة الزوجية، على ضعف الثقافة الزوجية لدى الشباب، وسيطرة الأمهات على الأسر.

 

وبين إن غالبية الشباب يريدون الحفاظ على حريتهم حتى بعد الزواج، وكأنه لم يتغير شيء في حياتهم، وهذا أمر صعب، و من جهة أخرى، فإن سطوة الأمهات تزداد في البيوت، ويمكن القول إنها تدير حياة الأسرة، وتتدخل في حياة ابنها وابنتها. وفي الغالب، لا يكون هذا التدخل سليما.