الانتخابات البلدية المقبلة عالجت العديد من التحديات.. ما هي؟

 

من أبرز المستجدات خلال هذه الدورة، زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف وخفض سن القيد إلى 18 عاماً بدلاً من 21عاماً بهدف مشاركة شريحة الشباب، وكذلك مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.

 

الهدف من توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد هو توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عديدة من حياتهم اليومية.

 

وتعد الخدمات البلدية من الأولويات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة كونها تمس حياة المواطن اليومية، وبالتالي يصعب على الأمانات والبلديات تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني وتحديد احتياجات المواطنين لها دون معرفة آراء المواطنين عن مستوى هذه الخدمات وهذا ما تقدمه المجالس البلدية.

 

اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات 1263 مركزاً انتخابياً موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزاً انتخابياً احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بمختلف مناطق المملكة تفتح مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب، كما شملت الاستعدادات لخوض هذه الانتخابات أيضاً إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية وعددها 16 لجنة ترتبط مباشرةً بوزير الشؤون البلدية، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية.

 

ولقد تم اكتمال مجمل الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، الموافق 22 أغسطس الحالي، والتي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين حيث تم تشكيل اللجان المحلية التي يبلغ عددها 16 لجنة محلية، وتشكيل اللجان الانتخابية في المراكز الانتخابية في الأمانات والبلديات التابعة لهذه اللجان، مع تزويد المراكز الانتخابية بالامكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية لاستقبال الناخبين والمرشحين.

 

تمت معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، وذلك بصدور النظام الجديد للمجالس البلدية، حيث أن الدورة الأولى لأعمال المجالس البلدية شهدت إقبالا ملحوظاً من المواطنين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، كونها تجربة وطنية جديدة شجعت المواطنين على المشاركة، إضافة للتغطية الإعلامية التي واكبت العملية الانتخابية بمختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

 

ومع دخول المجالس البلدية للواقع العملي واجهت عدداً من التحديات، منها حداثة التجربة على المجتمع وصعوبات تنظيمية ووظيفية، وتم تجاوز معظم هذه التحديات والصعوبات في ظل النظام الجديد الذي منح المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع، تتمثل في سُلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.

 

تستمر الحملة الإعلامية والتوعوية خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق العملية الانتخابية، بهدف حشد المواطنين وحثهم على قيد أسماءهم في جداول الناخبين ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية ويكونوا جزءاً فاعلا في صنع القرار البلدي عبر اختيار من يمثلهم من ذوي الكفاءات والخبرات بعيداً عن التعصب والانتماءات.