5 قضايا خلع سنوياً في دبي

سجلت محاكم دبي 31 قضية خلع خلال ست سنوات، بمعدل خمس حالات كل عام تقريباً، وفق مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي محمد عبدالرحمن محمد، الذي أوضح لصحيفة الإمارات اليوم أنه تم تسجيل قضيتين في عام 2006، وسبع قضايا في 2007، وثماني قضايا في 2008، وثلاث قضايا في 2009، وقضية واحدة في 2010، في حين سجلت ثماني قضايا العام الماضي، وحالتان فقط العام الجاري. وروت زوجات قصص خلع أزواجهن، وتبين أنها لا تختلف كثيراً من امرأة إلى أخرى، إذ تتكرر في إطارها، وإن كانت تختلف في التفاصيل، وتبين أنهن اتخذن هذا القرار الصعب بعد أن وصلت حياتهن مع أزواجهن إلى طريق مسدود، والخُلْع قانون يبيح للزوجة أن تطلب من قاضي المحكمة أن يطلقها، حتى في حال عدم موافقة الزوج، على أن تتقدم ببعض البراهين التي تدل على استحالة العشرة بينهما، وأن تعيد لزوجها ما قدمه لها من مهر وأموال، أما في حال صدرت إساءة من الزوج ضد زوجته وتضررت منه فإنها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع. وأقر قانون الخلع في الإمارات في سنة 2005 وفق المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية، إذ يحق للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج، وتجنح المرأة للخلع عندما ترغب في إنهاء الحياة الزوجية من دون ضرر، ويأتي في الدرجة الثانية بعد الطلاق، والأصل فيه هو فسخ للعقد القائم بينهما، وقد تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية لفسخ عقد الزواج. ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن سيدة إماراتية قصتها مع الخلع قائلة :بعد أن خلعت زوجي تنازلت له عن المنزل الذي شاركت في شرائه وتأثيثه بالكامل، ما كلفني ديوناً تصل إلى مليون درهم، ولا تزال البنوك تقتطع من راتبي الأقساط الشهرية. من جانبه أفاد مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي محمد عبد الرحمن محمد، بأن محاكم دبي سجلت 31 حالة خُلع في الإمارة خلال ست سنوات، بمعدل نحو خمس حالات سنوياً، ما يجعل الخُلع ليس ظاهرة. وأضاف أن الأصل في الخلع هو فسخ عقد الزواج، ويأتي بعد الطلاق، إذا تعنت الزوج، وكانت الزوجة متضررة، ولخّص دوافع الخلع بتفاوت الثقافة بين الزوجين، ما يسبب عدم الانسجام بينهما، وعدم تهيئة الزوجين لمعرفة حقوق الطرف الآخر، سواء كانت جسدية أو عاطفية، إلى جانب تدخل الأهل، كالضغط من أحد الوالدين على الزوج أو الزوجة للانفصال، إضافة إلى التركيز على الجانب السلبي في تجارب مماثلة لأقارب ومعارف. وأضاف بحسب الإمارات اليوم أن الحالات المتقدمة لطلب الخلع تحول إلى لجنة التوجيه الأسري الذي يتواصل مع الطرفين قبل رفع الدعوى إلى المحكمة، وقد تنتهي الجلسات بالصلح أو اتفاق على الخلع بين الطرفين وذكر أن 4000 حالة من المشكلات الزوجية سجلت في محاكم دبي خلال السنوات الست الماضية، تمت تسوية 60 منها، فيما حكم في 40 منها بالخلع أو الطلاق.