وزير العمل السعودي يواجه المعترضين على عمل المرأة

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

وزير العمل أثناء الاجتماع

وزير العمل أثناء الاجتماع

    الرياض – شروق هشام اجتمع أمس وزير العمل المهندس عادل فقيه في مقر الوزارة مع أكثر من 200 من الدعاة والمحتسبين الذين توافدوا من مناطق عدة بالمملكة ، ولقد تجمعوا في لقاء عاصف استمر لمدة سبعين دقيقة كانت مليئة بالكثير من الملاحظات والنقاشات التي ساقها المعترضون في ما يتعلق بمسألة اختلاط المرأة مع الرجال في المحلات النسائية ، حيث واجه وزير العمل حملة انتقادات كبيرة في اللقاء تعتبر الأعنف والأسخن منذ توليه كرسي وزارة العمل . وتركزت اعتراضات المواطنيين الساخنة والتي اتسمت بالحدة بسماح وزارة العمل للعمالة الأجنبية بالعمل مع الموظفات السعوديات مما تزايدت بحسب أحاديثهم حالات التحرش بالنساء وحالات الابتزاز من واقع وقائع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما ابدوا اعتراضاتهم في سماح وزارة العمل أيضًا بعمل النساء بالأسواق التجارية من دون موافقة ولي أمرها ، متهمين الوزارة بمصادمة الأحكام الشرعية والتركيز على مخالفة الخلوة بالمرأة من قبل المشرفين الذكور من دون التطرق لمسألة الاختلاط ، وزادت حدة النقاش من قبل المواطنين باتهامهم وزارة العمل بتعطيل الأحكام القضائية ومحاولة إغلاق ملف المطالبات القضائية بديوان المظالم في ما يخص الشكوى المرفوعة ضد وزارة العمل بوجود ملاحظات عدة بموضوع توظيف المرأة ، وأكد المتحدثون بأن وزير العمل خالف بقراراته فيما يخص عمل المرأة أعلى سلطة شرعية في المملكة وهي هيئة كبار العلماء. ولقد دافع وزير العمل المهندس عادل فقيه عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته حول آلية توظيف النساء ، معترفا بوجود بعض الأخطاء والملاحظات التي ستتلافاها وزارته خلال الأيام القادمة ، ولقد أوضح بأنه مؤتمن على عمل المرأة وفق ضوابط معينة ، وأنه مؤتمن لتحقيق فرص العيش للمواطنين والمواطنات على حد سواء ، مشيرًا بأن وزارته قد نقلت عمل النساء من قارعة الطريق إلى الأسواق ، ولقد أكد بأنه لن يعلق على من يتهمه في نيته موضحاً بأن النيات لايعلمها إلا الله . كما رفض وزير العمل الكثير من الاتهامات القاسية حول توظيف المرأة بقوله إن هناك حكما ابتدائيا بديوان المظالم ، وأنه لن يسهب بالحديث عن القضية المرفوعة ضد وزارة العمل لأن الجهات القضائية هي الفيصل بين المتخاصمين وهي المرجع في الكثير من الاختلافات بين جميع الأطراف ، كاشفا بأنه سيدعم ملف القضية بما يكفل تعزيز موقف وزارة العمل في هذا الخصوص. وكشف وزير العمل بهذا السياق بأنه تم خلال الفترة الماضية إغلاق العديد من المراكز التجارية الكبرى لمخالفتها ضوابط عمل المرأة وهو ما يؤكد على نهج الوزارة في معاقبة المخالفين في ظل دعمها مؤخرا بالعديد من المفتشين لمراقبة ومتابعة الأسواق . وأعلن عن عزم وزارة العمل إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل ومنه المبادرات الخاصة بالمرأة وهي العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل من المنزل وبرنامج الأسر المنتجة.