نمو بطيء لأجور العمال في 2012
أظهرت أرقام جديدة نشرتها منظمة العمل الدولية، أن الأجور العالمية قد نمت بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، في ظل التراجع المستمر في البلدان المتقدّمة مقابل الثبات في الاقتصاديات الناشئة.
وأشار التقرير العالمي للأجور الذي وزعه مكتب منطمة العمل الاقليمي في بيروت، أنّ الأجور العالمية الشهرية زادت بمعدل 1.2% في العام 2011 قياساً بـ3% في العام 2007 و2.1% في العام 2010.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر: يظهر هذا التقرير بوضوح أن الأزمة قد تركت آثاراً قوية على الأجور في بلدان عدة، ولكنّ هذه الآثار جاءت متفاونة من بلد إلى آخر.
وفي حين أن نمو الأجور تعرّض إلى دورتي كساد متتاليتين في الاقتصايات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يناهز الصفر في المائة في العام 2012، بقي هذا النمو إيجابيّاً خلال فترة الأزمة في أميركا اللاتينية والكاريبي وكذلك في أفريقيا وازداد أكثر في آسيا.
وتَظهر الفروقات بين المناطق بشكل صارخ عند النظر تحديدًا إلى نمو الأجور بين العامين 2000 و2011، فعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأجور بنسبة أقل من 25%، أما في آسيا فقد تضاعفت تقريباً في حين أن الأجور في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تضاعفت 3 مرات، أما في البلدان المتطورة فقد ارتفعت الأجور بمعدّل 5% فقط.
وقال التقرير نقلا عن يونايتد برس إن عامل في قطاع الصناعات التحويلية في الفيلبين يحصل على 1.40 دولار أميركي مقابل كل ساعة عمل بالمقارنة، مع أقل من 5.50 دولار أميركي في البرازيل و13 دولار أميركي في اليونان و23.30 دولار أميركي في الولايات المتحدة الأميركية و35 دولار أميركي تقريباً في الدنمارك.
ويسلّط التقرير الضوء على الاكتشافات الأخيرة التي تبيّن أن الأجور قد ارتفعت على وتيرة أبطأ من إنتاجية العمل، أي قيمة السلع والخدمات التي ينتجها كل مستخدَم، على مرّ العقود الماضية في أغلب البلدان حيث تتوافر البيانات.
ونتج عن هذا التوجه تغيّر في توزيع الإيرادات، حيث بات العمّال يستفيدون أقل من ثمار عملهم في حين أن أصحاب رأس المال يستفيدون أكثر.
ودعا التقرير صانعي القرار إلى عدم تشجيع "السباق نحو القاع" من حيث حصص العمل، على أمل الحصول على ميزة تنافسية واللجوء إلى التصدير للخروج من الركود.
