في الإمارات: مختصون يطالبون بتجريم التحريض على الكراهية
ريهام كامل
بعد التوسع الملحوظ الذي شهدته وسائل الإتصال الحديثة، من وسائل المحادثات على الإنترنت من خلال برامج عديدة، ومواقع التواصل الإجتماعي، وبعد إنتشار حوادث عديدة تدل على نمو مشاعر سلبية بين الأفراد، مع سهولة التعبير عنها في أي زمان ومكان، طالب مسؤولون ومختصون في الإعلام الاجتماعي وقانونيون، باستحداث قانون يجرم التحريض على الكراهية، لوأد الآثار السلبية الخطيرة التي تتربص بالمجتمعات جراء هذه الأفعال، ولقتل الفتن والشائعات قبل ترويجها، ولحماية الأفراد من تعرضهم للتنمر بشتى أنواعه.
فقد شهدنا اليوم أحداثا غريبة، وجديدة على المجتمعات كإستخدام وسائل الإتصال الحديث لإهانة الأفراد وتوبيخهم وأحيانا توجيه تهديدات صريحة لهم، وفي حادثة مماثلة أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بعقوبة مخففة على متهم سب آخر بما يخدش اعتباره عبر برنامج الـ "واتس أب"، وتطبيق العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي دفع 250 ألف درهم غرامة والطرد من الدولة، بحسب م تقرير " الإمارات اليوم".
كما أشار الدكتور رامي عبود الأكاديمي خبير المحتوى الرقمي ومجتمع المعرفة إلى أثر العنف والكراهية على الأفراد بتتبع أخبارهم ومهاجمتهم مثل ما حدث في حادثة انتحار وزير إيرلندي في عام 2012 نتيجة الهجوم الشديد عليه عبر مواقع التواصل والرسائل النصية عبر الإنترنت بسبب أحد القرارات التي قام بإتخاذها في محيط وظيفته.
إضافة إلى أسلوب الحوار الهابط بين بعض الأفراد ومبادراتهم بالسب والقذف بكلمات خادشة للحياء في الإختلاف على رأي ما، والتي تقلل من مكانة الآخرين وتشعرهم بالإحباط، وبل وتهدد حياتهم وأسرهم في الكثير من الأحيان.
وما يحزن القلب هو سوء إستخدام العرب لمثل هذه التقنيات الحديثة، ما يجعل المجتمعات عرضة للبلطجة التقنية والتنمر الإلكتروني بشكل كبير، لذا وجد مختصون ضرورة سن قوانين تحرم التحريض على الكراهية، وتمنع أي فرد من ترويج شائعات سلبية من شأنها أن تقتل أمن البلاد أفراد ومؤسسات.
