سعوديات في مأزق بسبب "أتعاب المحاماة"

 

قضت محكمة ينبع بإلزام مواطنة بدفع أكثر من 3.8 مليون ريال، لصالح مواطن، كأتعاب محاماة، لقاء ترافعه عنها في قضية إثبات شراكة في عقار، تم الحكم فيها لصالح المواطنة وتم تصديق الحكم من الاستئناف. 

 

وبحسب تفاصيل القصة، فإن المحامي تقدم للمحكمة، بإفادة أن المواطنة المذكورة قامت بتوكيله في المطالبة بفرز نصيبها من عقار لها مع شريك آخر، حيث قام هو فعلاً برفع الدعوى وطلب بوقف التصرف في العقار، وبعد إثبات الشراكة من قِبل المحكمة العامة بجدة، وتصديق الاستئناف على الحكم، أنكرت المواطنة نصيب وكيلها من أتعاب الترافع في القضية، ونفت وجود اتفاق مسبق بينهما بهذا الخصوص من الأساس.

 

فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المواطنة بدفع مبلغ 3 ملايين و800 ألف ريال لموكلها حالاً، وهي قيمة أتعابه في القضية التي رفعها لإثبات حق الشراكة لموكلته، وهو ما قدر وقتذاك بنحو 45%.

 

وفي جدة أقام محام دعوى يطالب فيها أرملة بأتعاب محاماة في قضية لابنها، بعدما رفضته عريسًا لابنتها، وبحسب رواية الأرملة لتفاصيل القصة، أن المحامي تبرع في البداية بأن يترافع عن ابنها لوجه الله تعالى، ثم تقدم لاحقًا لخطبة ابنتها، وعندما رفضته عريسًا لابنتها، أقام عليها دعوى، مطالبًا بـ150 ألف ريال، أتعاب ترافعه عن ابنها. 

 

من جهة أخرى، أكدت لجنة رعاية السجناء "تراحم" بجدة، أنها تملك المستندات التي تثبت ترافعه عن ابن الأرملة مجانًا، وخاطبت الإمارة بذلك، وأوضح رئيس لجنة المحامين المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج، إن اللجنة ستدعم الأرملة وابنها في مواجهة المحامي أمام الجهات المختصة.