طليقة سعودي تحصل على ممتلكات بقيمة 150 مليون ريال

 

وحصلت المطلقة بموجب حكم القضاء البريطاني، بأحقيتها في الحصول على قصر قيمته 14.5 مليون جنية إسترليني في لندن، وقصر آخر في كان بفرنسا قيمته 17 مليون يورو، بما يعادل حوالي 150 مليون ريال سعودي! 

 

ووفقاً للتفاصيل التي أوضحتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قصر لندن الذي حصلت عليه المطلقة، يقع في شمال غرب العاصمة، وله إطلاله رائعة  على "لندن بارك"، وهو واحد من بين خمسة عقارات فارهة يملكها رجل الأعمال السعودي الناجح كما وصفته الصحيفة، كان قد اشتراه الثري السعودي بداية الزواج، علماً بأن بيت الزوجية الرئيسي كان قصرًا فخمًا في جدة، وكان عدد العاملين فيه حوالي 40 موظفًا.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه بعد وقوع الطلاق، فإن المطلقة وهي من أصول لبنانية، وتبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعمل مضيفة جوية، وليس لها أي دخل ماليّ، وقد انتقلت للعيش في مكان آخر، لكنها توجهت للقضاء للمطالبة بالعيش في أحد منازل الزوجية، مثلها مثل زوجات طليقها الأخريات.

 

لم تحصل المطلقة على القصور فحسب، بل أجبر أيضاً طليقها الذي يبلغ من العمر 90 عامًا، على منح طليقته 10 ملاين جنيه إسترليني، نفقة سنوية تحتاجها للإنفاق على مصاريف القصرين في "ندن وكان.

 

علماً بأن المطلقة قد طالبت في دعواها، بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني نفقة سنوية للإنفاق على مصاريفها، والتي من بينها 75 ألف إسترليني للإنفاق على الملابس، فضلًا عن 25 ألفًا للمجوهرات، وأيضًا 25 ألف للأحذية، و25 ألفًا أخرى لحقائب اليد والإكسسوارات، ولكن القاضي رفض منح المطلقة الحق في الحصول على المبالغ المقدرة كنفقة سنوية بأكثر من 205 ألف جنيه إسترليني، للإنفاق على المجوهرات والحقائب اليدوية والسيارات، والتي طالبت بها في القضية.

 

يُذكر بأن رجل الأعمال السعودي كان قد تزوج المضيفة اللبنانية عام 1979، عندما كان في الخمسينات من عمره، بينما كانت هي في أواخر العشرينات، ووقع الطلاق الأول عام 1999، ثم أعادها إلى عصمته مرة أخرى عام 2002، ثم انفصلا مرة أخرى عام 2013، وتمّ الطلاق في المملكة، ورفعت المطلقة القضية ضد طليقها أمام القضاء في السعودية، وأخذت نفس القضية للقضاء البريطاني، على أساس أن أغلب إقامتهما أثناء الزواج كانت في لندن.