ذئب بشري يحاول الاعتداء على أم وسط أطفالها

لم يرض وكيل نيابة الاستئناف في دبي، بالحكم الذي رأى أنه مخفف على “ذئب بشري”، فقرر استئناف محاكمة “وحش” لم يهزه منظر أمٍ تنام وسط أطفالها، فاتبع غريزته، محاولاً الاعتداء عليها بكل دناءة.
 
المتهم في القضية عامل آسيوي، يعمل في فيلا قيد البناء، قرب إحدى الفلل، قضى أشهر يراقب كل من يدخل ويخرج، حتى عرف تفاصيل حياتهم، فسكان تلك الفيلا عائلة صغيرة، تتكون من زوج يضطر أن يبيت أياماً من كل أسبوع خارج منزله، ليترك زوجته وأطفاله الذين لم يتجاوز أكبرهم 6 سنوات لوحدهم.
 
وكان يراقب ضحيته، فيشاهدها صباحاً وهي تودع أطفالها إلى المدرسة، ثم تستقبلهم ظهراً، وهي قليلة الخروج من المنزل، فلا تغادر منزلها إلا نادراً، وفي الليل تحتضن أطفالها وتصرف وقتها في العناية بهم. 
 
وذات يوم تسلل إلى حديقة المنزل، نحو نافذة المطبخ، الذي يعرف أن خادمة المنزل تتركها مفتوحة، ودخل المنزل ووصل إلى غرفتها، وجدها نائمة وقد أحاطت نفسها بأطفالها، وتسلل إليها ليحاول الاعتداء عليها.
 
السيدة استيقظت فزعة، ومعها أطفالها، الذين أخذوا يصرخون ويبكون بأعلى صوت، محاولين الدفاع عن أمهم ومع كل تلك الضجة استيقظ العامل من أحلامه، وشعر بحجم الورطة التي أحاطت به، فهرب راكضاً، واستجمعت المرأة قواها وبدأت تهدئ من روع أبنائها، ثم أسرعت بالاتصال بزوجها وأخبرته بما حدث، وهي لا تعرف حقيقة من دخل غرفتها، فسارع الزوج بالاتصال بالشرطة، ولم يجد رجال الشرطة في البدء ما يدلهم على حقيقة ما حدث، وحتى المرأة المجني عليها لم تتمكن من إعطاء أي تفاصيل، فالرجل كان شديد السمرة والغرفة مظلمة، إضافة إلى الصدمة والمفاجأة، وأخذت الشرطة البصمات بحثاً عن الدليل، وعندما وصل الزوج أخبرهم أنه أحاط مسكنه بكاميرات المراقبة التي ترصد على مدار اليوم كل من يدخل ويخرج من المنزل.
 
وبتفريغ أشرطة المراقبة، وجدت الشرطة اللحظة التي اقترب فيها المجرم من المنزل، وشاهدوه وهو يقفز عبر النافذة، وبعد تحديد صورته، قام رجال التحريات بمسح المنطقة المحيطة بالمنزل حتى قبضوا عليه، وفي المحكمة، حيث وجهت له تهمتا الاعتداء المنزلي ومحاولة الاغتصاب، تراجع المتهم عن اعترافاته، مدعياً أنه دخل المنزل بحثاً عن الخادمة، ولكن المحكمة لم تأخذ بأقواله، وأدانته بما أسند إليه، وقضت بحبسه 3 سنوات مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.
 
وتم إحالة القضية إلى نيابة الاستئناف، باعتبارها طرفاً في القضية، وقرر وكيل النيابة الاستئناف على الحكم مطالباً بالتشديد، وقد تجاوبت المحكمة وقضت بتعديل الحكم إلى السجن 5 سنوات مع الإبعاد.