ترحيل 2000 مخالف يومياً من السعودية

 

ولكن لازال العدد في ازدياد..

 

حيث أظهرت إحصائية حديثة، أن وزارة الداخلية قامت بترحيل 299  ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، خلال 3 أشهر من العام الحالي، وذلك بمعدل ترحيل نحو ألفي مخالف يومياً في جميع المنافذ الحدودية في السعودية.

 

وأوضحت الإحصائية أن دوريات حرس الحدود ضبطت قرابة  900 ألف متسلل، حاولوا تجاوز الحدود، 84  في المائة منهم كانوا عبر المنافذ الجنوبية للسعودية، وأن  15769 مخالفا لا يزالون "قيد الانتظار" لاستكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة لذلك، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

 

وكان قد قدّر خبراء واقتصاديون متخصصون في قطاع المقاولات والنقل، نسبة العمالة المخالفة التي تعمل لدى جهات ليست على كفالتها بنحو 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المملكة، مشيرين إلى أن غالبية تلك العمالة "أمية"، ما قد يطيل مدة تصحيح أوضاع تلك العمالة والخلل في سوق العمل، إلى ما يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

 

وطالبوا بإيقاف إصدار التأشيرات مدة عام واحد حتى تنخفض العمالة الوافدة بنسبة 20%، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، ودرس أي قرار قبل إصداره، وأن يتم التنفيذ على مراحل تحفظ حقوق جميع الأطراف.

 

يُذكر بأن العديد من المواقع الإلكترونية وأخرى للتواصل الاجتماعي تروّج لما يعرف بتأشيرات العمل "الحرة" مقابل مبالغ مالية كبيرة، واشترطت هذه المواقع في إعلاناتها على المشتري أن قيمة التأشيرة لا تتضمن توفير العمل لصاحبها بل هي مجرد وسيلة للدخول النظامي لسوق العمل السعودية، وأكد حينها لـ "mbc.net"  تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية عدم وجود مسمى "تأشيرة عمل حرة" مطلقا في أنظمة العمل بالمملكة، مشددا على أن وزارة العمل لا تصدر أي تأشيرة تحت مسمى "حرة" إذ إن كل تأشيرة بغرض العمل تصدرها الوزارة لا بد أن يكون مسمى المهنة موجودا فيها.