كم تبلغ قضايا العنف والخلع والطلاق في المحاكم السعودية؟
شروق هشام
حصلت المرأة السعودية في السنوات القليلة الماضية على حزمة لا يستهان بها من الحقوق، وجاء ذلك بدعم الدولة لها، وتكامل الجهود ما بين وسائل الإعلام، والجمعيات، والهيئات التي تعنى بحقوق المرأة والطفل، لدعم المرأة السعودية، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع، وساهم ارتفاع الثقافة والتعليم وزيادة الوعي لدى المرأة السعودية بأن تكون أكثر وعيا بحقوقها، وبالتالي أكثر قدرة على المطالبة بهذه الحقوق، ولعل هذا ما يفسر ارتفاع نسب العديد من القضايا المتعلقة بهذه القضايا.
قضايا العنف
شهدت المحاكم خلال العام المنصرم 177 قضية عنف ضد الأطفال وضد النساء وقضايا عنف أسري متنوعة، وإيمانا من وزارة العدل بدورها المهم بالتصدي لقضايا العنف قامت بإخضاع أكثر من 40 قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية لبرنامج تدريبي حول "العنف الأسري: مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه"، برعاية وتوجيه من وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني وبالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المستشار العدلي للبرامج الاجتماعية ناصر العود، المسؤول عن إقامة برنامج العنف الأسري لأصحاب الفضيلة القضاة أنه بعد أن تم رصد أكثر من 13 قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة و 152 قضية عنف أسري سجلت خلال عام 1435هـ، أقامت "العدل" برنامجاً تدريبياً للقضاة لتهيئتهم للتعامل مع قضايا العنف، خاصة مع ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مشيرا إلى أن تدريب القضاة على التعامل مع قضايا العنف الأسري جاء كخطوة مهمة لتهيئة القضاة.
قضايا الخلع
وأظهر تقرير صادر عن وزارة العدل أن محاكم المملكة شهدت رفع 512 قضية "خلع" من زوجات ضد أزواجهن خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن 362 منها، أي ما نسبته 71% من إجمالي القضايا، في منطقة مكة المكرمة وحدها، أي بمعدل قضية لكل 2133 أسرة في المنطقة، وبذلك تتصدر منطقةُ مكة المكرمة، قائمة قضايا خلع الزوجات لأزواجهن في المملكة خلال العام الماضي.
قضايا الطلاق
كما أكدت جمعية "مودة" للحد من الطلاق وآثاره أن نسبة قضايا الطلاق في المحاكم السعودية تبلغ 65 في المئة من إجمالي القضايا لدى المحاكم العامة.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية "مودة" الأميرة سارة بنت مساعد، أن قصور الأنظمة والقوانين السعودية، وانخفاض الوعي الحقوقي لدى الأسر، من أسباب تزايد مشكلات المطلقة ومن في حكمها. وذكرت أن الطلاق يمثل ربع حالات الزواج في السعودية، معتبرة أن نسب الطلاق في المحاكم "مفزعة" وباعثة على القلق.
وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية، وتزايد حالات العنف الأسري تسببا في إثارة الفرقة والشحناء داخل الأسرة، ما جعل جمعية "مودة" تفتتح أول مكتب نسائي داخل محكمة الأحوال الشخصية في الرياض لدعم المرأة، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة عمل حقوقي منظم للمرأة من داخل المحكمة، وأكدت أن الجمعية تسعى إلى افتتاح مكاتب مماثلة داخل محاكم الأحوال الشخصية في بعض المدن السعودية الأخرى.
