تزوّج سعوديّة بألف ريال وطلقها بمليون!

 

أتى التعديل الحديث للمواد الخاصة بحقوق المرأة السعودية في المحاكم، وتيسير العديد من الإجراءات لها وسرعة الفصل في المنازعات الزوجية، بمنزلة طوق النجاة للمرأة السعودية التي كانت تنتظر عدة سنوات للفصل في قضاياها.

 

وقد فصلت في احدى هذه القضايا المحكمة العامة بمكة المكرمة، حصلت بموجبها سيدة سعودية على حكم قضائي بطلاقها من زوجها الأجنبي وهو آسيوي. وقضى الحكم بتعويضها مبلغ مليون ريال، في الوقت الذي كان فيه مهر زواجها ألف ريال فقط، وفقاً لما ذكرته إحدى الصحف المحلية.

 

الزوجة تقدمت بشكوى للمحكمة العامة بمكة المكرمة، طالبة الطلاق من زوجها الآسيوي بعد تعثر مساعي الصلح بينهما، مبينة أنه يسيء إليها ويضربها ولا يبيت معها، فضلاً عن أنه لا ينفق عليها، مطالبة بتطبيق ما سبق أن اشترطته في "عقد النكاح" بأن يسجل لها شقة باسمها.

 

وأصدر القاضي حكمه بطلاق الزوجة وتعويضها مبلغ يتراوح بين 800 ألف ومليون ريال، قيمة شقة تمليك في مكة المكرمة، وذلك بعد الرجوع لهيئة النظر في المحكمة، وبعد أن أكد وكيل الزوج عدم ممانعة موكله بتطليق زوجته.

 

يُذكر أن الزوج يعتبر من الأثرياء وأن زواجهما استمر لمدة أربع سنوات فقط ، قضيا منها نحو عام ونصف بين دهاليز المحاكم الشرعية.

 

وتم تداول هذا الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" ، ولاقى هذا الحكم القضائي استحسان الكثير منهم، وبشكل خاص من النساء اللاتي اعتبرن هذا الحكم حكماً منصفاً لكل سيدة لإثبات حقها الكامل في تنفيذ شروط "عقد نكاحها".