2013... العام الذهبي للمرأة السعودية

 

 

يعتبر دخول المرأة السعودية مجلس الشورى، ومشاركتها بتمثيل النصف الآخر للمجتمع، الحدث الأبرز في تاريخ المرأة السعودية، فقد أصدر خادم الحرمين الشّريفين القرار الملكي الخاص بتعديل المادّة الثاّلثة من نظام مجلس الشورى بأن يكون أعضاء المجلس 150 يختارهم الملك، وألا يقل تمثيل المرأة عن 20%، وتم بالفعل تعيين 30 إمرأة من المتميّزات علميّاً واجتماعيّاً من مختلف التخصّصات والخلفيّات، وهو إنجاز لطالما حلمت به السعوديات. 

 

علماً بأن حضور عضوات مجلس الشورى لم يقتصر على الطرح والمناقشة، إذ تولين نيابة ثلاث لجان من أصل 13، وهي: الشؤون الثقافية والإعلامية، الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض، في دلالة على التمثيل الفعال لدور المرأة في المجتمع.

 

صدر الأمر الملكي الخاص بنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، بالموافقة على مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم)، وتضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي، ومن أبرز الملامح التي اشتملت عليها هذه الأنظمة والتي تصب في مصلحة المرأة بشكل خاص في جميع قضاياها، هي:

-ضمان تعيين محامٍ لغير القادرين على نفقة الدولة والالتزام بحفظ الكرامة وحظر الإيذاء، سيُمكن المرأة من توفير محام سوف يساعدها في حل قضاياها لأن أغلبية النساء لا يمتلكن القدرة المالية اللازمة للقضايا القانونية. 

-راعت الأنظمة حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات، بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.

 

صدر قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي والذي نص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في السعودية الإقامة على كفالة والدتهم، بالإضافة إلى الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج السعودية للإقامة معها بشرط عدم وجود ملاحظات أمنية عليهم على أن تتحمل الدولة رسوم إقامة أبنائها، كما كفل النظام لزوج المواطنة العمل في القطاع الخاص، وهو على كفالة زوجته بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده، ويعتبر هذا القرار حماية للمرأة السعودية من سطوة كفالة الغير على زوجها وأبنائها، ما يحقق الاستقرار للأسرة. 

 

أقرّ مجلس الوزراء السّعودي نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى الحماية من العنف بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء، والرعاية الاجتماعيّة والنفسيّة والصّحيّة، واتخاذ الإجراءات النظاميّة بحق المتسبّب بالإيذاء ومعاقبته، وتعد المرأة هي الأكثر استفادة من هذا القانون الجديد الذي يمنع كل أشكال العنف الجنسي والبدني، وتتضمّن العقوبات عقوبة السّجن لمدّة عام وغرامة ماديّة تصل إلى 13 ألف دولار، كما يضمن القانون حماية ضحايا العنف الأسري.