عقوبات صارمة على جرائم الاتجار بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة

 العنف ضد الأطفال

العنف ضد الأطفال

يحتوي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية على عقوبات واردة أساسا  والان تداول الجميع قوانين جديدة أكثر صرامة على جرائم الاتجار بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ، وكانت أبرزها إذ ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة  ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد طفل ، حتى ولو لم يكن الجاني بدراية ان المجني عليه طفل.
 
هذا واستحدثت وزارة العمل إدارة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لحماية العاملين في السعودية من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع وانتهاك الحقوق، وستطبق الأنظمة الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص السعودية، والتي تتضمن عقوبات صارمة لعدد من الأنشطة والممارسات التي تدخل في قوائم الاتجار بالبشر والتي يأتي في مقدمها بيع التأشيرات وتهريب العمالة لاستغلالها.
 
وهذه الحالات التي تتضمن تشديد العقوبة تتضمن:
إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو في حال كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة، وفي حال كان مرتكبي الجريمة أكثر من شخص، وأخيرا إن كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
 
أنواع العقوبات : 
العقاب الأول كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية أو لحسابها أو باسمها من علمها بذلك بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما مع، ويجوز للمحكمة المتخصصة أن تأمر بحلها أو إغلاقها، أو إغلاق أحد فروعها موقتا أو دائما.
 
العقاب الثاني هو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً، كل ممن يستخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة .
 
كما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.