عقد إتفاقية تعاون بين "رعاية النساء والأطفال" و"المحاميين والقانونيين"

شيخة المنصوري وزايد الشامسي خلال توقيع الإتفاقية

شيخة المنصوري وزايد الشامسي خلال توقيع الإتفاقية

تزامنا مع حلول شهر مارس الذي يشهد اليوم العالمي للمرأة، وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أمس في مقر المؤسسة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجهتين، بهدف تعزيز جهود رفع مستوى الوعي القانوني وخاصة المتعلق بالجوانب الإجتماعية بين أفراد المجتمع من خلال تبادل الخبرات وعقد الندوات المشتركة بما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الدولة.
 
توقيع الإتفاقية
وقع الإتفاقية كل من المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، وشيخة المنصوري، مساعد المدير العام للدعم المؤسسي في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
 
العنف الأسري
أكدت شيخة المنصوري على أهمية توقيع هذه الإتفاقية مشيرة إلى أنها ستساهم في تعزيز قدرات الطرفين على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين، وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على مواجهة مشكلة العنف الأسري والإساءة للأطفال.
 
وتوجهت المنصوري بالشكر لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والقائمين عليها لدعمهم جهود المؤسسة والمساهمة في دعم الجهود المجتمعية لخدمة أفراد ومجتمع الإمارات من خلال توقيع هذه الإتفاقية، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية لتعاون أكبر في المستقبل.
 
تنمية المجتمع الإماراتي
قال زايد سعيد سيف الشامسي، أن توقيع هذه الإتفاقية مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال يأتي إنطلاقاً من حرص الجمعية على دعم الجهود المبذولة للحفاظ على إستقرار وتنمية مجتمع الإمارات وخدمة أفراده، وخاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني في هذا الإطار.
 
وأضاف أن الجمعية تأمل من خلال توقيع الإتفاقية في تطوير قدرات الطرفين في تقديم الخدمات القانونية لأفراد المجتمع وخاصة لضحايا العنف من النساء والأطفال، وذلك من خلال تبادل الخبرات وعقد الدورات التدريبية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجال إجراء الدراسات والبحوث.
 
مختصر بنود الإتفاقية
ووفقاً للإتفاقية تتعاون الجمعية مع فريق الدعم النفسي والإجتماعي في المؤسسة لتقديم الإستشارات القانونية لضحايا العنف وتوجيههم قانونياً وتعزيز ثقافتهم بحقوقهم في هذا الجانب، بالإضافة إلى الإستفادة من قواعد البيانات الالكترونية لدى الطرفين وذلك لرصد حالات العنف والإساءة ضد النساء والأطفال.
 
ويشارك الطرفين وفقاً للإتفاقية في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بحماية النساء والأطفال، وعقد لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات لدى الطرفين وخصوصا في هذا المجال، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين في البرامج المشتركة والحملات التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع.