وزارة التعليم تحمي المعلمين بقانون جديد

وزارة التعليم تحمي المعلمين بقانون جديد يحد من تعرض المعلمين للعنف القائم عليهم في الفترة الماضية ، وتصدرت الكثير من قصص التعدي على المعلمين وممتلكاتهم من قبل بعض الطلاب المتنمرين ، وقال وزير التعليم أحمد العيسى أنه لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم وتشويه لها ولمنسوبيها والوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة .

قانون جديد لحماية المعلمين في السعودية

أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أنه سيكون هناك دليل شامل سيتم نشره يوضح إجراءات التعامل مع قضايا الاعتداءات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة ، وأن الاعتداء على المعلم بأي شكل من الأشكال سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم .

و وجه العيسى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم و الهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أياً كانت ومن أي كائن كان، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.

وقال إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة.

وشدد العيسى على أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، أياً كان درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة .

فريق متخصص لتنفيذ قانون التعليم الجديد

وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة فقد أوضح وزير التعليم أنه تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية ، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم كافة، على أن يتم نشره عبر وسائل الإعلام وتبليغه لكافة قطاعات الوزارة والمستفيدين من خدماتها من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي، كما وجه بوضع الترتيبات اللازمة لتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة ودوائر القضاء وذلك إما على سبيل الترافع أو على سبيل المشورة والتوجيه