وزارة العمل تسمح باستئجار خدمات العاملات المنزليات بالساعة

السماح بتاجير الخادمات بالساعة

السماح بتاجير الخادمات بالساعة

شعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

شعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تاجير الخادمات بالساعة

تاجير الخادمات بالساعة

لا تزال مشكلة استقدام العاملات المنزليات او " الخادمات " تشكل بؤرة توتر و اشكال في المجتمع السعودي، في ظل بحث وزارة العمل عن حلول مناسبة مع عقود و تنظيمات برامج الاستقدام لضمان حصول المواطنين على خيارات مناسبة تلبي احتياجاتهم المطلوبة، و في اطار ذلك طرحت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية حلولا جديدة و متنوعة امام المواطنين.

خدمات العمالة المنزلية
اوضح المتحدث باسم وزارة العمل و التنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل، ان الوزارة سمحت للمكاتب بتقديم خدمة تاجير العمالة المنزلية للعملاء مع امكانية نقل خدماتهم بعد انتهاء فترة التجربة، و سمحت للشركات بتقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال خدمتي نقل الخدمة و تقديم الخدمة بالساعة لتنويع الخدمات امام المواطنين، ما يساهم في الحد من تكاليف الاستقدام و حصول المواطن على خدمة نوعية و مناسبة وفق التكلفة و المدة الزمنية الواردة في العقد.

‏علما بان عقود و تنظيمات الاستقدام الحالية تلزم مزود الخدمة (مكتب او شركة) في حال الاخلال بالعقد باحد خيارين، اما اعادة تكلفة الاستقدام للعميل محسمومًا منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل او توفير بديل خلال فترة التجربة، في حين يتم ايقاف الخدمات عن مزود الخدمة في حال تجاوز نسب التغيب او رفض العمل للعمالة المستقدمة من اجله او زادت نسبة الشكاوى.

خدمة التاجير بالساعة
ان خدمة تاجير العمالة المنزلية بالساعة، تتطلب ان تلتزم مكاتب الاستقدام بتامين المساكن للعمالة، و الالتزام بالشروط و الضوابط الشرعية و الامن و السلامة، اضافة لتوفير المواصلات من السكن الى مستقبلي الخدمة، و تتضمن الخدمة الا تتجاوز ساعات العمل في اليوم الواحد 8 ساعات ولا تقل عن 4 ساعات.

تنظيم و متابعة السوق
اشار ابا الخيل ان تنظيمات و برامج الاستقدام تسير جنبًا الى جنب مع مبادرات الوزارة في فتح قنوات استقدام جديدة مع عدد من دول ارسال العمالة بالاضافة الى الترخيص لمكاتب و شركات من الداخل لرفع الميزة التنافسية و تقديم خدمة نوعية للمواطنين من خلال اتاحة خيارات سعرية مناسبة امامهم و تمكينهم من الحصول على الخدمة في وقت قياسي و باقل التكاليف، لضمان تنظيم و استقرار السوق.

و من جانب اخر تتعاون الوزارة مع الامن العام للحد من اعلانات الاستقدام المضللة، بالاضافة الى متابعة السوق من خلال وقف نشاط مزاولي الاستقدام دون تراخيص معتمدة، و استمرار الوزارة و الجهات المعنية في تنفيذ حملات تفتيشية على كافة المكاتب و الشركات للتحقق من تطبيق الانظمة و ايقاع العقوبات بحق المخالفين، مع اهمية تحقق كافة العملاء من المكاتب و الشركات المرخصة من خلال زيارة موقع " مساند ".