حليب الاطفال مجانا للرضع في السعودية

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

حليب الرضع المحتاجين مجانا في السعودية

حليب الرضع المحتاجين مجانا في السعودية

حليب الاطفال الرضع

حليب الاطفال الرضع

تولي المملكة العربية السعودية في قوانينها المستمدة من الشرع الاسلامي الحنيف مصالح الطفل الفضلى جل عنايتها، وتتلمس دقائق المصالح الخاصة بالطفل من الرعاية والعناية والاحترام، بما يؤكد تقديم مصالح الطفل فوق كل اعتبار، وفي اطار تلك الرعاية اقر مجلس الوزراء قيام وزارة الصحة بتقديم حليب الاطفال مجاناً للرضّع المحتاجين اليه طبياً الى عمر 24 شهراً.

قرار مجلس الوزراء
اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ظهر يوم الاثنين في قصر السلام بجدة، على توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال موضوع حليب الاطفال المستورد من الخارج، واقر المجلس عددا من الترتيبات في هذا الشان، من بينها:

- قيام وزارة الصحة بتقديم حليب الاطفال مجاناً للرضّع المحتاجين اليه طبياً الى عمر 24 شهراً، وذلك وفقاً لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.

- قيام المجلس الصحي السعودي بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الاطفال "الجاهز للتقديم" في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة او غيرها، على ان يكون الحليب بلا توسيم "علامة تجارية"، والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التامين الطبي، ما يُلزم المستشفيات بتقديم حليب الاطفال الى المحتاجين اليه المشمولين بالتامين. 

- اتخاذ ما يلزم لتاسيس جمعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة، واطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المجتمع.

السقف الاعلى لاسعار حليب الاطفال الرضع
يُذكر بان وزارة التجارة كانت قد حددت السقف الاعلى لاسعار حليب الاطفال الرضع، واخضعت حليب الاطفال الرضع لاحكام قواعد التنظيم التمويني في الاحوال غير العادية، حيث حدد القرار الوزاري الحد الاعلى لسعر عبوات حليب الاطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الاعلى للعبوات اعلى من 400 جرام على اساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على ان تحدد اسعار عبوات منتجات حليب الاطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب اوزانها، مع استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، واُخضعت الممارسات "غير المشروعة" لتعليمات الحالة غير العادية.