شركة لدعم الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي 

بهدف إيجاد بيئة عمل تعليمية أكثر استدامة واستقرارا، والمساهمة في دعم استقرار الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي، تتجه وزارة التعليم لإنشاء شركة للموارد البشرية، بما يتيح للوزارة فرصة الإشراف على التعاقدات مع المعلمين بدلا عن تعدد أشكال التعاقد بحسب المدرسة الأهلية.

إنشاء شركة للموارد البشرية

كشف عن توجه وزارة التعليم لإنشاء شركة للموارد البشرية، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وذلك خلال الندوة الأولى من ندوات معرض ومنتدى تعليم 2016 المقام حاليا بالرياض، بعنوان "رؤى وتوجهات في الاستثمار في التعليم".   

استراتيجيات الاستثمار في التعليم 

أوضح الدكتور العيسى أن اختيار موضوع الاستثمار في التعليم كعنوان عريض للدورة الخامسة من المنتدى والأولى بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، يأتي في سياق تنفيذ متطلبات التنمية عبر تلبية حاجة سوق العمل، وذلك بالشراكة معه في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين بالتزامن مع خفض المصاريف ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار وزير التعليم إلى العديد من الاستراتيجيات التي تعتمدها الوزارة لدعم سياسة الاستثمار في التعليم، عبر توسيع قاعدة التعليم الأهلي وفتح المجال أمام المزيد من المستثمرين في تأسيس وتشغيل المدارس الأهلية بما يرفع مشاركتها من 15%  إلى 25%، عوضا عن إشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء المباني المدرسية وفق خطة تم رفعها للمقام السامي وتنتظر الوزارة الموافقة عليها لعرضها أمام المستثمرين، وكذلك تتجه الوزارة إلى إدخال مفهوم المدارس المستقلة التي تشرف عليها وتحافظ على مجانية التعليم فيها مع إتاحة تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة للتربويين وتتيح لهم الاستفادة من استثمار عوائد الخدمات.

الشراكة بين وزارة العمل ووزارة التعليم

من جهته أكد نائب وزير العمل الأستاذ أحمد الحميدان، أن وزارة العمل تتعامل مع التعليم بخصوصية عالية، مثمنا الشراكة بين الوزارتين في تحقيق مخرجات عمل تتواءم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب اللجان المشتركة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع التعليمي.

وبين الحميدان أن الموافقة على تأييد وزارة التعليم لحصول المستثمرين على تأشيرات يتم آليا في الوقت الحالي بما لا يسمح للتدخل البشري وأن هذه الموافقة تذهب لحساب الشركة التعليمية المتقدمة مباشرة.

ودعا الحميدان إدارات الموارد البشرية في التعليم الأهلي لتوفير ما وصفه بـ "دكة" احتياطات جاهزة ومتأهبة لمواجهة أي تسرب للكوادر السعودية العاملة في التعليم، واعدا بدراسة متعمقة للحد من حرية تنقل العاملين غير السعوديين إلى أصحاب عمل آخرين في بعض النطاقات بما يراعي حساسية الوظيفة التعليمية، بالإضافة إلى توفير منصة موحدة لطالبي العمل في القطاع التعليمي وفق المناطق والتخصصات بما يخدم القطاع الخاص.